كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تعديلات آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، من العاملين بمنشآت القطاع الخاص كافة، من خلال منصة قوى، لتشمل جميع المؤسسات بعدما كانت مقتصرة من قبل على المنشآت الفردية فقط، كما وكشفت الوزارة في بيانها الصادر، عن أبرز الآليات المعمول بها، والتي يتم من خلالها تنظيم انتقال عامل من صاحب عمل إلى آخر جديد.
انتقال العمالة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، قد كشفت عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، بمختلف منشآت القطاع الخاص، بعدما كان الانتقال مقتصر على المنشآت الفردية فقط، بحيث يمكن تقديم الطلب والانتقال من خلال منصة قوى الإلكترونية.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن آلية الانتقال تتضمن تمكين العامل من الانتقال لصاحب عمل جديد، بدون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق، وبهذا يبقى المقابل المالي عليه، وبهذا يكون صاحب العمل الجديد مطالب بدفع المقابل المالي بداية من تاريخ انتقال العامل للعمل لديه.
وبحسب الوزارة، فإن تطبيق تلك المرحلة يمنع استمرار تراكم المبالغ الغير مسددة على صاحب العمل، وبهذا فإنه يصب في صالح الجميع، خاصة وأنه يمنع كذلك تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية السابقة والتي لم يتم الاستفادة بها من خدمات العامل، وتحاول المملكة من خلال الآلية الجديدة، تحسين رحلة العامل ورفع مستوى المرونة، فيما يتعلق بإجراءات الانتقال الوظيفي بين مختلف المنشآت بالمملكة، وبهذا تخلق سوق عمل أكثر جاذبية.
