يتجه مقترح قانون بالمغرب بهذه الفترة، إلى إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، فيما يتعلق بالشهادة عند إبرام العقود، ويتسبب هذا المشروع بجدل واسع بالمملكة، وفي مداخلة قام بها بالبرلمان، قال “عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل المغربي، أن الجدل القائم على هذا المشروع بدون جدوي، على أساس أن “شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، وكانت وزارة العدل قد قامت بإحالة القانون للأمانة العامة للحكومة ليتم عرضه من أجل المصادقة التشريعية، وذلك بعد مشارورات من الهيئات الممثلة للعدول.
المغرب يقدم مقترح قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة
ويذكر أن الملك “محمد السادس”، كان قد قام في عام 2013، بإصدار قراره بالأذن بدخول المرأة لمهنة العدول المساعدة للقضاء، ويقوم الموظفين من خلال تلك المهنة، بعمل توثيقي للمعاملات، بجانب توثيق الزواج والإشهاد بوقوع الطلاق والتطليق وتلقي الشهادات، وكان مشروع القانون المذكور، قد حمل العديد من الجوانب، أبرزها تقنين وتنظيم شهادة اللفيف، والتي يطلق عليها محليًا ال12 شاهد، وشهادة المرأة في اللفيف.
ومن جانبه، كان “بنسالم أوديجا”، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، قد أوضح أن شهادة المرأة في سائر العقود والشهادات يتم قبولها، وبهذا لا يشترط شهادة الرجل، كما أوضح أن المادة 65 تشترط في اللفيف، أن يكون عدد الشهود على الأقل 12 شاهد من الذكور والإناث، مؤكدًا على أن المستجدات المذكورة لا تمس على الإطلاق الشريعة أو الدين، كذلك أوضح أن المهنة تستند في مرجعيتها، خاصة تلك المرتبطة بالشهادة وأحكامها، وبالفعل تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رأيه بالموضوع.
وكانت وزارة العدل قد قامت بإطلاق مشروع إصلاح مهنة العدول، وتم تقديم المشروع بالتعاون مع عدد من الأطراف، أبرزها الهيئة الوطنية للعدول، وتم الاستماع بتطلعات ومقترحات وتصورات الهيئة، فيما يتعلق بمستقبل هذه المهنة وتأهيلها.
