قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة مؤخرًا، بنشر تدوينة من خلال حسابه التابع على منصة “إكس”، كان قد جدد من خلالها التذكير، بالعقوبات المفروضة، وفق ما ينص عليه نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وقال المركز أن كل من يقوم بالاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، تتم معاقبته بالسجن والغرامة المالية.
عقوبات الاستيلاء على أموال الغير عبر الاحتيال
وفي الإنفوجراف الذي كان قد نشره، قال المركز أن المادة الأولى للنظام تنص على أن من يقوم بتلك المخالفة، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ال7 سنوات، كما يكون عرضة للغرامة المالية التي يتم فرضها بما لا يزيد عن ال5 مليون ريال، وقد يتم فرض هاتين العقوبتين على المخالفين، هذا بالنسبة لمن يرتكبون مخالفة الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، بارتكابه فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال.
ومن طرق الاحتيال التي أشار إليها المركز “الخداع والكذب والإيهام”، وأضاف المركز، أن المادة الثانية من النظام، تنص على أن من يقوم بالاستيلاء وبدون وجه حق على مال سلم إليه عمله، أو على سبيل الشراكة أو الأمانة أو الإعارة أو الوديعة أو الرهن أو الإجارة أو الوكالة، وقام بالتصرف فيه بسوء أو أحدث به ضرر، تكن عقوبته السجن لفترة لا تتجاوز ال5 سنوات، بجانب الغرامة المالية التي لا تتجاوز ال3 مليون ريال، أو يمكن المعاقبة بهاتين العقوبتين.
