كشفت جريدة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية عن البضائع الممنوع دخولها البلاد عبر الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية، وذلك لجماية المواطنين والمقيمين في المملكة من خطرها، وبهدف تحقيق الأمن والأمان وفق رؤية 2030م.
البضائع الممنوع دخولها البلاد في السعودية 1444
وتضمنت البضائع الممنوع دخولها البلاد وفق الجريدة الرسمية أم القرى، ما يلي.
- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديًّا.
- البضائع القابلة للاشتعال باستثناء المحروقات اللازمة للتشغيل التي تُسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحُرّة.
- وتمنع المواد المشعة من دخول الأسواق الحرة.
- جميع البضائع الممنوع دخولها السعودية.
- والبضائع التي تُمثل خطرًا وقد تُؤثر في غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تُخزّن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصًا لاستقبالها.
- ممنوع، أيضًا، استيراد الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًّا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
- والبضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
- أي بضائع أخرى صدر منع بدخولها المملكة.
دخول البضائع الأجنبية للأسواق الحرة في السعودية دون رسوم
وأفادت جريدة أم القرى، بأنّ قواعد الأسواق الحرة في المنافذ المختلفة بالمملكة العربية السعودية نصّت على دخول البضائع الأجنبية دون تطبيق أي رسوم مع حصر البيع فيها على المسافرين المغادرين والقادمين فقط، فيما تكون ساعات العمل في المتاجر التابعة لها بواقع 24 ساعة يوميًّا.
وتسمح القواعد لإدخال البضائع الأجنبية من أي نوعٍ كانت وأيًّا كان منشأها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج السعودية دون رسوم جمركية، مشيرة إلى أن هذا يُسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعمها وتحسين الخدمات اللوجستية المُقدّمة للأسواق الحرّة عبر توفير مجموعة بضائع ومنتجات للتّسوق أثناء السّفر.
