قام مجلس الوزراء السعودي اليوم، بعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بالساعات القليلة الماضية في قصر السلام الواقع في جدة، وقام المجلس في بداية جلسة اليوم، بمراجعة مضامين المحادثات التي قام بها خادم الحرمين وولي العهد مع قادة الدول الأخرى، والتي جاءت لتقوية العلاقات التي تربط بين المملكة وبين مختلف الدول، كما قام المجلس باستعراض كافة المستجدات، المتعلقة بالأعمال السياسية الخارجية للدولة وما يتم من جهود دبلوماسية بغرض دعم الحوار والحلول السلمية.
الوزراء السعودي يصدر 16 قرار جديد
وسلط مجلس الوزراء خلال جلسته الضوء على الاجتماع الذي عقدته المملكة، وتضمنت مستشاري الأمن الوطني والممثلين بعدد من الدول والمنظمات الدولية، بغرض حل الأزمة الأوكرانية، وقال أن هذه الإجراءات تعد استمرار للجهود التي تقوم بها المملكة لدعم الجانب المتضرر وحل الأزمة، ومن جانبه، كان الأستاذ “سلمان بن يوسف الدوسري”، معالي وزير الإعلام، قد كشف خلال تصريحاته، أن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، تضمنت قائمة من نتائج المشاركات التي قامت بها المملكة بعدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية، وتضمن اجتماع اليوم، الكشف عن 16 قرار جديد صادر عن مجلس الوزراء السعودي، جاء كالتالي:
أولاً:
إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثانياً:
تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثالثاً:
يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
رابعاً:
قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بمشاركة الجهات ذوات العلاقة – بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.
خامساً:
تُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
سادساً:
تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -خلال هذه المدة- من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.
سابعاً:
يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في مملكة تايلند في مجال الطاقة.
ثانياً: تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.
ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامساً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
سادساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية في مجال التحقيق والادعاء العام.
عاشراً: تفويض معالي النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
حادي عشر: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية، الموافق على الترخيص بتأسيسها بالمرسوم الملكي رقم (م / 57) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
ثالث عشر: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ (المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
رابع عشر: تعيين الأستاذ/ عبدالسلام بن محمد الجبر، والأستاذ/ يوسف بن علي المجدوعي، والأستاذ/ محمد بن عبدالله المرشد أعضاء من رجال الأعمال في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
خامس عشر: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة، وتتولى مهمات اللجنة المشار إليها لجنة تشكل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي) وأن يقتصر اختصاصها على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية.
سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك المصارير الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن غازي بن مطيع الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية مسفر بن ظافر بن مسفر آل عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية محمد بن أحمد بن محمد عقاد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ ترقية عبدالله بن حمد بن سالم الهويمل الدوسري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية محمد بن مقبول بن عتيق الثبيتي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الجنوبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ ترقية رضاء بن إبراهيم بن علي الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
1- مشهور بن رزيق بن مصلح الحليفي
2- بندر بن فهد بن عبداللطيف الدايل
3- فهد بن محمد بن عبدالعزيز بركه
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك.
