لا يرى وزير الصناعة والثورة المعدنية السعودي أي عوائق تمنع المملكة من إبرام صفقات في قطاع التعدين الكندي، رغم القواعد الحكومية التي تقيد استثمارات الكيانات الأجنبية المملوكة للدول.
“ليس لدي سبب للاعتقاد بأنه ستكون هناك مشكلة”، وفق تصريحات الوزير بندر الخريف في مقابلة أُجريت معه يوم الإثنين في تورونتو، حيث كان ضمن وفد سعودي يجتمع مع شركات التعدين الكندية لمناقشة فرص الاستثمار.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إنه يتوقع أن تشتري الصناديق السعودية المدعومة من الدولة حصصاً في شركات المعادن الكندية مع توسيع المملكة نفوذها في صناعة التعدين العالمية، مضيفاً أن قواعد كندا التي تستهدف بعض المستثمرين الأجانب لن تشكل عائقاً.
قواعد جديدة
الحكومة الفيدرالية الكندية أدخلت قواعد جديدة في 2022 أضافت طبقة من التدقيق التنظيمي لاستثمارات الكيانات الأجنبية المملوكة للدول. بحيث لن يوافَق على هذه النوعية الصفقات إلا “على أساس استثنائي” إذا كانت تحقق فائدة صافية لصالح كندا.
أحبط الموقف الأكثر صرامة بعض الجهود التي بذلتها الشركات الصينية المدعومة من الدولة للاستثمار في الشركات الكندية، رغم أنه لم يمنع كيانين سعوديين من شراء 10% في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة “فالي” (Vale)، التي تدير أكبر مناجم النيكل في كندا.
جهود السعودية لتنويع موارد المعادن
سعت المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق وصولها إلى المعادن الحرجة مع تسارع تحول الطاقة العالمي، كما أسست صناعة معالجة المعادن التي يمكن أن تزيد جاذبيتها لشركات التعدين الدولية لاستغلال احتياطياتها المعدنية، وهي ركيزة أساسية لجهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وقال الخريف إن زيارته إلى كندا تهدف بشكل جزئي إلى دعوة شركات استكشاف المعادن الكندية للمساعدة في التنقيب عن المعادن الرئيسية مثل النحاس داخل شبه الجزيرة العربية.
وأضاف الخريف أن الوفد السعودي يعتزم الاجتماع بمسؤولين حكوميين في أوتاوا، بمن فيهم وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين ووزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون.
تشهد العلاقات بين البلدين انتعاشاً منذ حدوث خلاف دبلوماسي في 2018 بسبب انتقاد سفير كندا حينها سجل السعودية بمجال حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
