أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن التصالح على مخالفات البناء لن يشمل أي مخالفات تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023. ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء تنطبق عليها أحكام قانون التصالح إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع البناء والتأكد من مطابقة المباني لقوانين التخطيط العمراني، بهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة وضمان سلامة المباني والمنشآت. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالقوانين لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بعد انتهاء فترة التصالح.
وزير الإسكان ينبه لا تصالح في مخالفات البناء لهذة الفئات
أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن التصالح لن يشمل أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مما يعني أن أي بناء مخالف يتم بعد هذا القانون لن يكون مؤهلاً للتصالح يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لضبط مخالفات البناء والحفاظ على النظام العمراني في البلاد.
وزير الإسكان يكشف عن الفئات المستثناة من التصالح
وفقًا لأحكام القانون الجديد، هناك فئات معينة لن يشملها التصالح على مخالفات البناء، وهي:
المباني غير المطابقة للسلامة الإنشائية: حيث يتم استثناء المباني التي تشكل خطراً على سلامة السكان وتخالف المعايير الهندسية.
المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل: يُمنع التصالح على أي بناء يقع ضمن الأراضي المحمية بموجب قوانين حماية نهر النيل.
المباني ذات القيمة الأثرية: لا يشمل التصالح المباني التي تحتوي على مواقع أو معالم أثرية، حفاظًا على التراث الثقافي.
الجراجات غير المغطاة: لا يتم التصالح على تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى غير تلك المخصصة لها، وذلك للحد من مشاكل تكدس السيارات في المناطق السكنية.
استمرار حملات إزالة المخالفات
أكد الوزير أن حملات إزالة مخالفات البناء مستمرة، وأنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية وحماية المرافق العامة والمجتمعات العمرانية من العشوائية.
