صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك أن وزارة المالية التركية تتخذ خطوات حاسمة لمعالجة مشكلة عدم الإبلاغ عن أرباح الإيجارات.
وأعلن شيمشك عن نية الوزارة فرض غرامات مالية على حوالي 700 ألف من مالكي العقارات الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية دقيقة بشأن الأرباح التي يحققونها من إيجارات ممتلكاتهم.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. وأضاف أن وزارة المالية ستواصل حملاتها التفتيشية والرقابية لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، وأن الغرامات التي سيتم فرضها ستُطبق بشكل صارم على المخالفين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الضريبية وضمان تحصيل الضرائب المستحقة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحاول فيه تركيا تعزيز مواردها المالية وتحقيق استقرار اقتصادي، وهو ما يجعل مكافحة التهرب الضريبي أحد أهم الأولويات الحكومية.
