أثارت المرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس قضية ارتفاع أسعار البقالة متعهدة بالقضاء على ذلك.
ووفقا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز، فإنه في حين أن هذا الموضوع هام للأمريكيين بشكل كبير وفقاً لاستطلاعات الرأي، إلا أن هاريس تبدو غير واضحة بشأن سياستها المقترحة حتى الآن.
ويثير الموضوع بالفعل احتقاناً بين المؤيدين والمعارضين.
سياسة سيئة
وكشفت كافة الدراسات والأبحاث والواقع العملي أن ضبط الأسعار – سياسة سيئة في أغلب الأسواق والظروف، بحسب التقرير. وحتى أنصار وضع ضوابط مؤقته لا يعتقدون أنها سياسة صالحة في كل الأحوال.
وقالت إيزابيلا ويبر، الخبيرة الاقتصادية، إن تلك الضوابط لا مكان لها في الأوقات العادية، وأن خطاب هاريس حول “التضخم الذي يحفزه البائعون” يشكل استثناء وليس قاعدة.
وذكر كتاب “الحرب على الأسعار”، الذي كتبه رايان بورن، الأستاذ بمعهد كاتو، أن التأثيرات المترتبة على فرض سقف للأسعار يمكن تلخيصها في خلق النقص والطوابير، وخفض الجودة، وإعاقة الإبداع، وتوليد التفاوت بين المستفيدين وغير المستفيدين.
التجربة التاريخية
قدم التاريخ بعض الدروس في كبح جماح الزيادات في تكاليف المعيشة. فضوابط الأسعار التي فرضها الرئيس ريتشارد نيكسون رآها الاقتصاديان آلان بليندر وويليام نيوتن أنها قيدت الزيادات في الأسعار ولكنها ارتفعت مرة أخرى عندما تم وقف القيود في عام 1974. ولم تكن الضوابط في المملكة المتحدة أكثر نجاحاً.
وكان بيع تذاكر حفل أواسيس في المملكة المتحدة قبل أيام والذي نفد خلال ساعات، مثالاً حيث كانت آليات تقييد الأسعار تؤدي وظيفتها في مطابقة العرض والطلب ولكن في نفس الوقت كانت تحمل كل الجوانب السلبية للوقوف في طوابير الانتظار المتوقعة عادة من سعر متحكم فيه.
وأشاد خبراء بتدخل أوروبا في أسعار الطاقة في عام 2022 والذي حد من ذروة التضخم بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة عشرة أضعاف.
وفي حين يعتقد هؤلاء أن هذه السياسات قد تكون ضرورية في كثير من الأحيان في عالم مليء من صدمات العرض والتوترات التجارية والاحتباس الحراري العالمي، يشكك آخرون في جدوى هذه السياسات.
على سبيل المثال، سلط كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، الضوء العام الماضي على كيف أن إعانات الطاقة في أوروبا ربما خفضت التضخم وأبقته أقرب إلى الهدف من خلال خفض التضخم الرئيسي والحد من مطالبات الأجور اللاحقة. لكن تلك الإجراءات أيضا لم تمنع التضخم ولم تخفف من آثاره إلا قليلاً.
حالات نادرة
والفرق هنا بين خبراء الاقتصاد ليس أن التيار السائد يعتقد أنه من المستحيل أن يحدث التضخم الذي يفرضه البائعون. بل إنهم يعتقدون أن الظروف نادرة وأن آثار ضوابط الأسعار في هذه الحالات النادرة ضئيلة للغاية.
وهناك تطبيق أكثر محدودية يتمثل في قوانين مكافحة التلاعب بالأسعار. وتوجد هذه القوانين في أغلب الولايات الأمريكية، بما في ذلك الولايات التي تتمتع بحصانة كبيرة مثل تكساس، ويتم تنفيذها عموماً بعد وقوع كارثة طبيعية، بهدف وقف الاستغلال المفرط من قِبَل قِلة من الموردين المحظوظين الذين لديهم مخزونات.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
