أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن قرار إلغاء اشتراطات البناء التي كانت معمولًا بها منذ مارس 2021 في المدن المصرية بالمحافظات والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية سيساهم في تبسيط الاشتراطات التي كانت تعيق إصدار تراخيص البناء ويساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويشجع على تنمية منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن في قطاع البناء ويوفر المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال ويتيح المزيد من الفرص التجارية وينمي الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.
موعد إلغاء اشتراطات البناء والعمل بالقانون القديم بهذا الشرط
أكدت الدكتورة منال عوض في بيانها اليوم أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.
كما أوضحت أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لتسريع الإجراءات اللازمة بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص، وأن العمل سيبدأ في جميع المراكز التكنولوجية مع بداية الأسبوع المقبل وفقًا للتوجيهات الرئاسية الجديدة وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتشمل بعض المواد المعدلة التي سيتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتحقيق توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل القوانين والقرارات المتعلقة بالإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين، مشيرة إلى ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
كما وجهت المحافظين والقيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القرارات والتوجيهات الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل بشأن منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية، والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على استفسارات المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين المترددين على تلك المراكز.
