تجري مصر محادثات متقدمة لبيع الحصة المتبقية للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة “إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo SpA)، فيما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الدولة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
سيشهد الاتفاق شراء المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك المصري، الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة له، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المفاوضات.
خصخصة الأصول الحكومية المصرية
من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل كثيراً من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.
ورفض متحدث باسم “إنتيسا” التعليق. فيما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين مصريين للتعليق.
تخرج الدولة الأكثر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر. جذبت هذه الخطوة موجة جديدة من تعهدات بتقديم التمويل من جانب صندوق النقد الدولي وآخرين، في إطار خطة إنقاذ عالمية تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.
عاد مستثمرو المحافظ (الذين يستثمرون في الأدوات المالية مثل السندات والأسهم) بسرعة، وضخوا مليارات الدولارات أدوات الدين المحلية بمصر.لكن التركيز الآن يتحول نحو جذب تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة، وهذه الخطوة تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.
كشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 شركة تخطط لطرحها على المستثمرين في قطاعات تشمل البنوك والطاقة والعقارات. تستهدف الحكومة المصرية الآن جمع ما بين 2 مليار دولار و2.5 مليار دولار حصيلة بيع الأصول بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.
الإمارات العربية المتحدة أطلقت تقديم حزمة إنقاذ لمصر عبر إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رئيسية على ساحل البحر المتوسط تسمى “رأس الحكمة”. وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار إبرام مثل هذه الاتفاقية وخصصت خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للصحفيين يوم الخميس إن أحد المواقع سيكون “رأس بناس”، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل المملكة العربية السعودية، ولم يحدد المناطق الأخرى.
قد تكون المملكة العربية السعودية على وشك الوفاء بتعهدات ضخ الاستثمارات منذ أكثر من عامين. وقالت السلطات المصرية هذا الأسبوع إن الصندوق السيادي السعودي قد تلقى توجيهات بضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لم تحدد فترة زمنية، ولم توضح نوع الأصول التي قد تستحوذ عليها.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
