أقر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بوجود أسباب معقولة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي انعقد في الفترة من 30 يوليو إلى 31 يوليو، قبل أن تصوت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإجماع على إبقاء الأسعار عند نفس مستوياتها دون تغيير.
“لاحظ الكثيرون أن التقدم الأخير بشأن التضخم والزيادات في معدل البطالة، وفرا حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار”، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء في واشنطنن وورد به أيضاً: “لاحظت الغالبية العظمى أنه إذا استمرت البيانات في الورود بما يتفق والتوقعات، فمن المرجح أن يكون من المناسب تيسير السياسة النقدية في الاجتماع المقبل (أي سبتمبر)”.
وسلط سجل الاجتماع الضوء على شعور ناشئ بين صناع السياسات النقدية بأن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافهم المتعلقة بالتضخم وتشغيل العمالة أصبحت الآن متساوية تقريبا، حتى مع بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي يوم 31 يوليو إن اللجنة كانت تبحث عن “ثقة أكبر” بأن التضخم يتجه إلى هدفه البالغ 2% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
