تناول البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مسألة إعفاء مرتكب جريكة التستر من العقوبات الواردة والواجب تطبيقها عليه في نظام مكافحة التستر، وقال البرنامج، أن المحكمة من الممكن أن تقوم بإعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، وأن هذا يأتي وفق قائمة من الشروط والقواعد، الموصحة في المادة الثانية من النظام.
شروط إعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات
وبحسب المادة الثانية من النظام، والتي تتناول قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، فإن المحكمة بإمكانها إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما هو مترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال توافرت الشروط التالية الخاصة بالإعفاء:
- التقدم بالإبلاغ عن الجريمة والتوقف عن ممارستها.
- المبادرة بإبلاغ الوزارة بارتكابه الجريمة أو مرتكبيها والمشتركين فيها، مع مراعاة أن يتم هذا قبل اكتشاف الجهات المختصة.
- ألا يكون قد سبق لأحد من مرتكبي الجريمة الإبلاغ عنها.
- التعاون مع الوزارة وإمدادهم بجميع المعلومات المطلوبة، بداية من الإبلاغ وحتى انتهاء إجراءات التحقيق من الأطراف قيد التحقيق.
- تقديم المعلومات بالدلائل التي تستند عليها وتتعلق بالجريمة.
- الامتناع عن إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات أو دلائل ذات صلة وتتعلق بالجريمة.
- أن يكون بلاغه سبب في الوصول لمتحصلات مرتكبي الجريمة أو منعهم من السيطرة عليها.
وبحسب القانون المطبق، فإن العقوبات التي يتم فرضها على مرتكبي جرائم التستر، تتضمن السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 5 مليون ريال.
معلومات الكاتب
