حظر الكويت بيع السيارات نقدًا حيث أصدر وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت خليفة العجيل، قرارًا بحظر التعامل نقدًا للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بالجملة والتجزئة، بما في ذلك البيع بالعمولة. سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل .
حظر الكويت بيع السيارات نقدًا
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية ومكافحة الفساد المالي، مما يسهم في تحسين البيئة التجارية في البلاد يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على كيفية إجراء الصفقات في قطاع بيع السيارات.
وفقًا لما أفادت به صحيفة الراي الكويتية ينص القرار الجديد على قصر جميع عمليات البيع أو التعامل للشركات والمؤسسات التي تبيع السيارات على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط. يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد.
منع التداول النقدي
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن منع التداول النقدي سيساهم في تقليل الجرائم المالية وسد الثغرات المرتبطة بغسل الأموال. كما أكدت أن هذا التقييد سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ووجهتها النهائية، مما يساعد في كشف أي ممارسات غير قانونية.
كما أعربت الوزارة عن التزامها التام بمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، التي تمثل تهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد الدولية، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، ويعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، في النهاية، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
