يعتقد أن تزيد المقترحات الاقتصادية للرئيس السابق دونالد ترامب من العجز الفيدرالي بمقدار 5.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، أي 5 أضعاف ما قد ينتج من عجز عن المقترحات التي قدمتها نائبة الرئيس كامالا هاريس، والتي من شأنها أن تضيف 1.2 تريليون دولار.
ووجد التقرير الخاص بتحليل مقترحات ترامب، أن خطته لتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 بشكل دائم من شأنها أن تضيف أكثر من 4 تريليونات دولار إلى العجز على مدى السنوات العشر المقبلة. واقتراحه بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي بتكلفة 1.2 تريليون دولار، وتعهده بخفض ضرائب الشركات بشكل أكبر، من شأنه أن يضيف ما يقرب من 6 مليارات دولار.
في حين أظهر تحليل مقترحات الميزانية لهاريس أن خطتها لتوسيع ائتمان ضريبة الأطفال، وائتمان ضريبة الدخل المكتسب والائتمانات الضريبية الأخرى من شأنها أن ترفع العجز بمقدار 2.1 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة.
واقتراحها بإنشاء إعانة بقيمة 25000 دولار لجميع المشترين المؤهلين لأول مرة من شأنه أن يضيف 140 مليار دولار على مدى عقد من الزمان.
لكن تحليل مقترحات هاريس وجد أن رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28% من مستواه الحالي البالغ 21%، كما طرحت نائبة الرئيس، يمكن أن يعوض جزئيًا تكاليف إنفاقها بمقدار 1.1 تريليون دولار.
إلى جانب زيادات ضريبة الشركات، قالت هاريس إنها تدعم زيادة الإيرادات بقيمة 5 تريليونات دولار الواردة في اقتراح ميزانية الرئيس جو بايدن للسنة المالية 2025.
ومع ذلك، فإن حصة الأسد من تدفقات ميزانية هاريس ستتطلب موافقة الكونغرس.
وعلى النقيض من ذلك، يرى التحليل أن اقتراح ميزانية ترامب دفع ثمن أجندته الاقتصادية بنفسه، بما يخطط له من فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات و60% على الواردات الصينية، ولا يحتاج أي منهما إلى إقراره من قبل الكونغرس من أجل تنفيذه.
ويزعم ترامب أن سياسات التجارة هذه من شأنها أن تولد ما يكفي من النمو المحلي الطويل الأجل لتفوق التكاليف القصيرة الأجل لمنصته الاقتصادية.
لكن كبير خبراء الاقتصاد في موديز، مارك زاندي، قدر لشبكة إن بي سي نيوز أن تعريفات ترامب من المرجح أن تولد 2.5 تريليون دولار من الإيرادات.
وعلى نطاق أوسع، يحذر خبراء الاقتصاد من أن مثل هذه السياسة الجمركية المتشددة من المرجح أن تعيد إشعال التضخم، تمامًا كما بدأ معدل ارتفاع أسعار المستهلك في التباطؤ.
تتسابق حملتا ترامب وهاريس لتصوير الجانب الآخر باعتباره خطرًا اقتصاديًا، حيث يحاول كل منهما كسب الناخبين الذين سئموا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
