في خطوة تعكس تراجعا كبيرا عن موقفها السابق، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها تمتثل لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة، وطالبت برفع الحظر المفروض على منصتها.
على مدى أكثر من خمسة أشهر، تحدى الملياردير ما أطلق عليه “الرقابة”، في نزاع قانوني مع أحد القضاة في واحدة من أكبر أسواق شركة إكس، وفي أواخر أغسطس، أصدرت المحكمة قرارًا بحجب المنصة عن المستخدمين البرازيليين.
رغم أن قرار المحكمة بشأن إمكانية عودة المنصة لا يزال معلقًا، يعتقد المقربون من ماسك في البرازيل أن الخدمة ستستأنف عملها خلال أيام.
وفي بيان، أكدت شركة إكس أن “الوصول إلى الموقع في البرازيل أمر ضروري لديمقراطية مزدهرة”، مشيرة إلى احترامها لسيادة الدول التي تعمل فيها.
وأضاف فريق الشؤون الدولية في الشركة في منشور على المنصة أنها ستواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية من خلال القنوات القانونية المتاحة.
يُذكر أن القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي قاد حملة ضد استغلال المعلومات المضللة لأغراض سياسية، قد أصدر قرارًا بحجب المنصة بعد إغلاق ماسك مكاتب الشركة في البرازيل.
وقد امتدت المعركة القضائية إلى شركة ستارلينك التابعة لمجموعة ماسك، حيث أصدر مورايس قرارًا بتجميد حساباتها البنكية، مما دفع ماسك لوصفه بأنه “دكتاتور”.
وتُعد البرازيل سادس أكبر سوق لشركة إكس على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد مستخدميها حوالي 21.5 مليون. وأكد ثياجو دي أراجاو، الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن ماسك كان يخشى خسارة حصته في السوق، وأدرك أن هذه المعركة غير مجدية، إذ لم يتجاهل البرازيليون القاضي كما كان يتوقع.
وفي محاولة أخيرة لتجاوز الحظر، لجأت شركة إكس إلى خدمات سحابية مقدمة من أطراف ثالثة، مما سمح لبعض المستخدمين البرازيليين بالوصول إلى المنصة رغم الحظر. ومع ذلك، كانت هذه المحاولة قصيرة الأجل بعد أن هدد مورايس بفرض غرامات باهظة على الشركة.
وفي الأسبوع الماضي، بدأت شركة إكس إجراءات تصالحية من خلال تعيين ممثل قانوني محلي، تماشيًا مع طلب مورايس.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
