علاقات أخوية مُثمرة

مدرين المكتومية

علاقات طيبة وقوية يحظى بها وطني العزيز مع مختلف دول العالم، لا سيما الدول الشقيقة في أنحاء الوطن العربي، ويؤكد ذلك حجم الحفاوة والترحيب الذي نجده كعُمانيين في جميع الدول، ما يؤكد المكانة الرفيعة لسلطنتنا الحبيبة بين الأمم.

وفي إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة، وانطلاقًا من أواصر الأخوة بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فقد استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأُجريت لفخامة ضيف البلاد العزيز مراسم استقبال رسمية، عكست حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العُمانية الأصيلة، وجسّد كذلك الحرص المشترك من البلدين الشقيقين على تعميق علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعارف.

والحقيقة أن عُمان والجزائر يحتفظان بعلاقات طيبة جدًا، نلمسها في العديد من المواقف والأحداث، وقد انعكست هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري، وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 41.4 مليون ريال عُماني، وهو رقم نأمل زيادته خلال المرحلة المقبلة، لكنه يعكس في الوقت نفسه النمو المتزايد للتجارة البينية؛ إذ سجّلت قفزة بنحو 355% في نحو السنوات العشرة الأخيرة، أي منذ 2014.

وقد أجرى جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الجزائري، جلسة مباحثات رسمية شهدت استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين؛ بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار، علاوة على التشاور حول الأحداث الراهنة وتبادل الآراء بشأنها سعيًا لتحقيق الأمن والسِّلم في المنطقة. وبلا شك أن قضية فلسطين على رأس هذه القضايا؛ حيث تتشارك سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الرؤى حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، فضلًا عن إعلان قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 ووفق مقررات الشرعية الدولية.

وتتويجًا للعلاقات المميزة بين البلدين، فقد وقَّعتْ حكومة سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 8 مذكرات تفاهم، تتعلق بالتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربوي والخدمات المالية والتشغيل والتدريب والإعلام والبيئة والتنمية المستدامة وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات وترقية الاستثمار. ولا شك أن كل هذه المجالات ستشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة وأنه سيتم وضع آليات لمتابعة هذه الاتفاقيات، إلى جانب إعداد برامج تنفيذية لتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين. وكل ذلك يدفعنا إلى التأكيد على أن العلاقات العُمانية الجزائرية تشهد مزيدًا من النمو والازدهار، ترجمةً للاهتمام والرعاية من لدن قيادتي البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

مثل هذه الزيارات لقادة الدول وكبار المسؤولين الدوليين، تؤكد أن سلطنة عُمان محط أنظار الجميع، خاصة في مجالات الاستثمار، لا سيما وأن بلادنا تقدم الكثير من التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ مختلف المشاريع، ولا أدل على ذلك من تعدد وتنوع المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في أنحاء الوطن العزيز، والحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي. ويأتي كل ذلك ضمن جهود “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تقودها عدة جهات على رأسها وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وصالة “استثمر في عُمان”، إلى جانب الجهود التي يبذلها أصحاب الأعمال لاستقطاب شراكات استثمارية في العديد من المجالات.

وأخيرًا.. إنَّنِي على يقينٍ تامٍ بأن بلادنا تمضي في مسارها الصحيح نحو مزيد من الازدهار والرخاء، مُستفيدةً مما تزخر به من موارد وخيرات، وبما تحظى به من علاقات متميزة مع العديد من الدول، وكل ذلك يصب في صالح وطننا الحبيب ومصلحة المواطن الذي هو هدف التنمية وغايتها على الدوام.