"صندوق النقد" يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج

أما في ما يتعلق بالمستقبل، فأشار أزعور إلى أن عملية التنوع الاقتصادي تركز على 4 محاور، الأول هو الاهتمام بقطاعات واعدة كـالذكاء الاصطناعي والمناخ، والثاني يتمثل في إضافة قطاعات جديدة إلى الاقتصاد، ضارباً بقطاع الترفيه في السعودية مثالاً، والثالث هو الاستثمار في “البنية البشرية”، معتبراً أنه “ساهم بشكل كبير جداً في الاقتصاد السعودي”، على غرار خفض مستويات البطالة ورفع مشاركة المرأة، وأخيراً زيادة “عملية تنويع مداخيل الدول، ما يسمح لدول الخليج بأن تكون أقل حاجة إلى إيرادات النفط”.

نمو اقتصاد دول الخليج

قدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8% خلال العام الجاري، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2%، ويتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8% خلال العام الجاري، و1.9% خلال العام المقبل.

شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة هذه السنة ما أثر على اقتصادات الدول المنتجة. فعلى سبيل المثال أعاد الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر علاوة الحرب على النفط، ما دفع مؤشر “غرب تكساس الوسيط” إلى ما يزيد عن 75 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، فإن الأسعار أقل بنحو 20 دولاراً عن الجلسة الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الصراع العام الماضي.

أشار أزعور في هذا السياق إلى أن تغير أسعار النفط يؤثر على اقتصادات الدول النفطية، و”يُضاف إلى المعادلة حجم التصدير”، معتبراً أن “القطاع غير النفطي في الدول المنتجة يتأثر بكمية الإنتاج”، بالتالي فإن “الأسعار هي جزء من المعادلة، وكمية الإنتاج هي جزء آخر، خصوصاً بعد تمديد اتفاق أوبك+”.

في سبتمبر الماضي، اتفقت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024.

وتتجه كل الأنظار حالياً نحو خطط “أوبك+” لاستعادة الإنتاج تدريجياً بدءاً من ديسمبر، وانقسم المتداولون حول ما إذا كان التحالف سيمضي قدماً في خطته أم لا. ونقلت “رويترز” عن مصادر لم تحددها أن تحالف “أوبك+” قد يؤجل خطط استعادة إنتاج النفط في ديسمبر، في حين لم يصدر أي بيان أو موقف عن التحالف.

أزعور لفت إلى أن الاستمرار في تنفيذ اتفاق “أوبك+” من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار، ولكنه يخفض القدرة على التصدير والإنتاج، وهو ما له “انعكاس على الناتج المحلي النفطي، وميزان المدفوعات أو الحسابات الخارجية، ونسب الاحتياطي”.

وأضاف أن ما يجب النظر إليه في الدول النفطية هو حجم القطاع غير النفطي وطريقة نموه، و”هنا نرى نمواً مستداماً بحوالي 3.5 إلى 4.5% خلال السنوات الماضية”، متوقعاً أن يستمر هذا النمو. 

الإنفاق الحكومي

من شأن تقلب أسعار النفط أن يؤثر بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي في دول الخليج، ما يمكن أن يلقي بظلاله على نمو القطاع غير النفطي. 

أزعور رأى في هذا السياق إلى أن الإنفاق الحكومي كان ولا يزال أساسياً في بناء بنية تحتية رقمية متفوقة في الخليج، وهو أحد عناصر التنافسية التي تستفيد منها اليوم كل القطاعات الاقتصادية، كما ساهم خلال فترة كورونا، في إبقاء الحركة الاقتصادية قائمة، ما ميّز هذه الاقتصادات، وحافظ على مستويات النمو، داعياً إلى “الاستمرار بهذه الاستثمارات التي تخلق ميزات تفاضلية وتفوقاً تكنولوجياً أساسياً للمستقبل”.

ورأى أن الاستثمارات الخاصة أيضاً تلعب دوراً مهماً، معتبراً أنها ليست لأهداف مالية فقط، بل لـ”أهداف تكنولوجية ولنقل المعرفة”، نظراً لما للأخيرة من دور في بناء القدرة التنافسية في المستقبل. 

اعتبر أزعور أن المنطقة تنتقل من “المنافسة الإقليمية إلى العالمية”، ما يتطلب “تمكين قدرات بشرية ورأسمالية، وانفتاحاً، وهو ما نراه أيضاً من خلال المشاركة مع تكتلات اقتصادية”، مشجعاً دول الخليج على “زيادة الاندماج الاقتصادي”.

لم يغفل أزعور الحديث عن “بريكس” وانضمام دول من المنطقة إليه، إذ أشار إلى أن “منطقتنا استراتيجية على صعيد الجغرافية والموارد والربط”، ولهذا، فإن “كل ما يمكن القيام به لتوسيع قدرة المنطقة على المشاركة في التكتلات الكبيرة في عالم يشهد تشنجات وانقسامات اقتصادية وسياسية، هو أمر مفيد”.

وشدد على أن موقع دول المنطقة يسمح لها بأن تلعب دور “نقطة استقطاب في ظل مرحلة من التشنج العالمي، ما من شأنه أن يكون رافداً للنمو ليس فقط لدول الخليج، ولكن للاقتصادات العربية أيضاً”.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أما بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع الصندوق أن يسجل النمو خلال العام الجاري 2.1%، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4%.