أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقريرًا حديثًا يبرز التزامه بالاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث خصص مبلغ 19.4 مليار دولار لتمويل المشاريع الخضراء.
يُعتبر هذا الإنفاق الرأسمالي جزءًا من استراتيجية الصندوق لتعزيز التنمية المستدامة في السعودية، حيث تم تخصيص 5.2 مليار دولار من هذا المبلغ حتى يونيو 2024.
يهدف الصندوق من خلال هذه المخصصات إلى دعم مجموعة من المشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، المباني الخضراء، وإدارة المياه المستدامة. تُعتبر هذه المبادرات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالبيئة.
كما أشار التقرير إلى أن النسخة الثانية من تقرير “تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير” ستشهد إضافة مشاريع خضراء جديدة تشمل مجالات متعددة، مثل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنقل النظيف. هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة والحد من التلوث، مما يعكس التزام الصندوق بمسؤولياته البيئية.
يأتي نشر التقرير في إطار التزام الصندوق المستمر بالشفافية والإفصاح، حيث يؤكد على التزامه بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تُعتبر هذه المشاريع خطوة نحو توفير فوائد بيئية ملموسة للمجتمع والاقتصاد السعودي.
في أكتوبر 2022، أصدر صندوق الاستثمارات العامة أول سندات خضراء من نوعها على مستوى الصناديق السيادية العالمية، بما في ذلك سندات تمتد لمدة 100 عام. يعكس هذا الإصدار تنوع مصادر التمويل ويساعد في تحقيق استثمارات خضراء تدعم الاقتصاد السعودي.
وقد حصل الصندوق على تصنيفات ائتمانية إيجابية، حيث صنفته وكالة “موديز” بدرجة “A1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما منحت وكالة “فيتش” الصندوق درجة “A+” مع نظرة مستقرة. تُظهر هذه التصنيفات قدرة الصندوق على تحقيق الاستدامة المالية والمشاركة الفعالة في الأسواق العالمية.
يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعبًا نشطًا في أسواق الديون العالمية، مع تعزيز تطوير سوق محلية نشطة. يهدف ذلك إلى الاستفادة من السيولة قصيرة وطويلة الأجل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مما يعزز قدرة الصندوق على تنفيذ استراتيجياته التمويلية بفاعلية.
كما يهدف برنامج أسواق رأس المال في الصندوق إلى تحسين استراتيجيات التمويل وقدرات التنفيذ، مما يمكّن الصندوق وشركات محفظته من المشاركة بفعالية في أسواق الدين المحلية والعالمية. من خلال توسيع قدرته على زيادة الديون، يسعى الصندوق إلى تحسين العوائد وتطبيق الانضباط في إدارة التدفق النقدي.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
