شركات يابانية تطلب مساعدة الحكومة لتعديل عقود استيراد الغاز

يواجه مشترو الغاز الطبيعي المسال في اليابان، التي تعد من بين الأكبر في العالم باستيراد الغاز، صعوبات بسبب عدم مرونة التعاقدات بما فيه الكفاية، ويحتاجون إلى مساعدة الحكومة في التفاوض للحصول على شروط أفضل، وفق رئيس إحدى جماعات الضغط في هذا القطاع. 

صرح تاكاشي أوتشيدا، رئيس جمعية الغاز اليابانية، خلال مقابلة أمس بأن ما يسمى ببنود الوجهة التي تحد من إعادة بيع الشحنات تجعل من الصعب على الشركات الالتزام بتعاقدات تمتد لعقود طويلة في ظل حالة عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي. وتعتبر هذه القيود شائعة في عمليات إبرام التعاقدات مع شركات منتجة مملوكة لدولة قطر، علاوة على منتجين آخرين ممن لا يريدون أن يؤثر الغاز المعاد بيعه سلباً على الطلب في أسواق أخرى.

إلغاء بند الوجهة من عقود الغاز

ذكر أوتشيدا، الذي يشغل أيضاّ منصب رئيس شركة “طوكيو غاز” (Tokyo Gas): “طلبنا من الحكومة المساعدة في إلغاء بنود الوجهة من العقود”. وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يمكنه وحده الحصول على اتفاقات بشروط مرنة.

كانت شركات المرافق اليابانية مترددة في توقيع عقود جديدة مع قطر، التي لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضمان بقائها قوة رئيسية في السوق العالمية. وأشار بعض المشترين الجدد من الشركات المنتجة في الشرق الأوسط -بما فيها شركة “توتال إنرجي” وألمانيا- إلى أنه ربما يكون هناك بعض المرونة في تلك الشروط، في ظل سعيهم للحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق الأهداف المناخية.

تشكل اليابان قوة كبيرة في تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وقد ضمنت شركات المرافق الخاصة بالكهرباء والغاز فيها المزيد من الإمدادات من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، واللتين تتنافسان مع قطر بوصفهم أكبر مصدري هذه المادة فائقة التبريد حول العالم. لم تجدد كل من شركة “جيرا” (Jera) و”طوكيو غاز” عقودهما مع قطر بعد انتهاء صلاحيتها خلال 2021.

تستخدم اليابان حالياً حوالي ثلثي الغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه، وتُعيد بيع الثلث المتبقي في الخارج. رغم ذلك، من المتوقع أن تتضمن حوالي 40% من عقودها طويلة الأجل بنود الوجهة مع حلول 2030، وفق تحليل أجرته منظمة اليابان للمعادن وأمن الطاقة.

مزيج الطاقة الياباني

يمثل الوقود الأحفوري حالياً نحو 70% من توليد الكهربا في الدولة الآسيوية، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم، وهي بصدد مراجعة خطتها الاستراتيجية للطاقة، التي قد تحدد مزيج الطاقة لما بعد 2030. رغم انخفاض عدد السكان، وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ربما يعززان استهلاك الكهرباء.

اختتم أوتشيدا بأنه “سيصبح من الصعب تزويد مراكز البيانات بالكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة”، مضيفاً أن توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المسال هو الحل الأكثر واقعية في الوقت الراهن لتحقيق الاستقرار في الإمدادات لهذه المنشآت عالية الاستهلاك للطاقة.