أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحديث القواعد المنظمة لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهوده المتواصلة لتنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيه.
وتأتي هذه التحديثات استجابةً للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع التمويل الجماعي وتماشياً مع التطورات العالمية في هذا المجال.
وتشمل التحديثات الجديدة مجموعة من المتطلبات الإضافية التي تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وضمان شفافية عمليات التمويل.
ومن أبرز هذه المتطلبات إلزام شركات التمويل الجماعي بالإفصاح بشكل واضح عن نسب التعثر على منصاتها، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
كما تم السماح لشركات التمويل الجماعي بالمشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة، بشرط التقيد بالضوابط والشروط التي حددتها “ساما”.
ويأتي إصدار هذه القواعد بعد استشارة واسعة مع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، حيث قام “ساما” بطرح مشروع القواعد للاستطلاع العام بهدف جمع الملاحظات والآراء.
وقد تم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند صياغة الصيغة النهائية للقواعد، مما يعكس حرص “ساما” على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في القطاع المالي وحماية مصالح المستثمرين.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
