رئيس شعبة مواد البناء يعلن مفاجأة في سعر العقارات قريبًا عقب قرار وزير الإسكان.. توقع المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المصرية، انخفاض أسعار العقارات في مصر مستقبلاً بعد قرار وزير الإسكان بإعادة العمل بأحكام المادة 119 من قانون البناء لعام 2008 ولائحته التنفيذية ووقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.
تصريحات رئيس شعبة مواد البناء
وتوقع رئيس شعبة مواد البناء، في مداخلة هاتفية لبرنامج ”الاقتصاد المصري“ على قناة ”أزهري“، أن تنخفض أسعار العقارات في مصر بسبب ارتفاع نسبة المعروض مقارنة بالفترة السابقة، ولأن القرار بالتعديلات الأخيرة عطل العمالة وخروج الكثير من سوق البناء، لذلك تم إلغاء الاشتراطات 119 وأوضح أن قرار العودة إلى القانون كان أمراً جيداً جداً.
رئيس شعبة مواد البناء انخفاض أسعار العقارات
وأوضح الزيني رئيس شعبة مواد البناء أن القرار سيؤدي إلى الاستفادة الكاملة من الطاقة الاستيعابية لمصانع الحديد والأسمنت، وذكر أن هناك أكثر من مليون عامل حرفي وهذا القرار سيساعدهم على العودة إلى العمل.
إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء
أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن إلغاء الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتخطيط والبناء التي تم إصدارها في مارس 2021، بالإضافة إلى إلغاء أحكام القانون رقم 100 لسنة 2021 المتعلق بالبناء. وسيتم إعادة تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008 مع لائحته التنفيذية. هذا الإجراء يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس الاستمرار في الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء في المدن التابعة للوحدات الإدارية المحلية، بهدف تخفيف الضغوط على المواطنين ودعم التطور العمراني.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام باشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإدارة التقسيمات والاشتراطات المعتمدة، والارتفاعات المنصوص عليها في المخططات التنظيمية المعتمدة، مع التأكيد على تنفيذ المباني والمرافق طبقاً للأعراف المصرية، كما يتم السماح بالأنشطة التجارية في الدورين الأول والثاني من المباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار و يُسمح بالأنشطة الإدارية.
وأشار الوزير إلى أنه في 3 سبتمبر الماضي، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 943، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء (110-2، 112-2، 117-2)، والتي تسري على الوحدات الإدارية المحلية بالمحافظات.
أسباب إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء
أوضحت مستشارة وزير الإسكان نفيسة هاشم أسباب إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقالت مستشارة وزير الإسكان، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ على قناة ”الحدث اليوم“ الفضائية، إنه بعد صدور اشتراطات البناء في مارس 2021، انخفض عدد تراخيص البناء الصادرة، مما كان له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى عودة نشاط البناء إلى مستوياته السابقة بحلول مارس 2021، حيث يستخرج المواطنون الآن تراخيص البناء وفقًا للإجراءات الميسرة التي صدرت مؤخرًا.
وشددت على أهمية قطاع التشييد والبناء في تعزيز الاقتصاديات المحلية بعد توفير فرص عمل للصناعيين والحرفيين مثل النجارين والنجارين وعمال البناء، مضيفة أنه تم إلغاء شرط البناء على 70% من المساحة الإجمالية في جميع الولايات ما عدا المدينة الجديدة، وأن العقارات خاصة الوحدات الإدارية والمحال التجارية في الدورين الأول والثاني بما في ذلك وأشار إلى أن ذلك قد مهد الطريق لإصدار تراخيص البناء.
