كشف “لؤي طلال عبده”، المستشار في مجال التأمين خلال تصريحاته الأخيرة، أن وثيقة التأمين الإلزامي تتم مراجعتها بصورة دورية، ويقوم بهذا الجهات الرقابية، بغرض تحسين التغطيات التأمينية التي تشملها، بحيث يضمن من خلال تلك المراجعات، استمرارها ضمن القدرة المالية لأفراد المجتمع.
خبير يكشف عن توضيح هام بشأن وثيقة التأمين
وكان التأمين على المركبات قد ازداد بالفترة الأخيرة بصورة كبيرة، خاصة وأنه أصبح مرتبط بمختلف الشرائح من أفراد المجتمع، وارتبط التأمين على السيارات بالكثير من الأنشطة، منها “الصناعية والتجارية والترفيهية”، وحتى خلال التنقلات، كان التأمين على السيارات من الأمور المطلوبة، وقال الخبير خلال تصريحاته، أن أسعار العروض التأمينية على السيارات باتت من الموضوعات الهامة التي انشغل بها الكثيرين، ويتم مناقشتها إعلاميًا وتسليط الضوء عليها بين كل فترة وأخرى، والسبب الرئيسي وراء هذا، هو عدم معرفة الإنسان بجميع الآليات التي تقوم عليها عملية تسعير عروض التأمين.
وبحسب الخبير، فإن سعر عروض التأمين على المركبات يتم تحديده وفق معادلات رياضية معقدة، تشترك بها العديد من العوامل، حيث يكون في الحسبان أثناء تحديد السعر “عمر سائق المركبة”، وكذلك نوع المركبة التي سيتم التأمين عليها بالإضافة إلى النشاط الذي سيتم استخدام المركبة فيه، بجانب عوامل أخرى، كالعنوان الوطني، ويمكن للعنوان الوطني أن يحدث إختلاف ملحوظ في سعر التأمين، لأن الشخص الذي سيقوم بقيادة المركبة بأي من الحواضر المزدحمة مروريًا، كجدة أو الرياض أو الدمام على سبيل المثال، سيحصل على سعر تأميني مرتفع نسبيًا بالمقارنة بالمناطق الهادئة على مستوى الدولة.
