لا تزال الأزمة الليبية مستمرّة نتيجة إيقاف تصدير النفط وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الإجراء الذي وصفه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بالأحادي من جانب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وذلك خلال مقابلة صحفية.
القرار قُوبل بالرفض من العديد من القادة السياسيين في الداخل والخارج الليبي، ودفع حكومة الاستقرار، المكلّفة من مجلس النواب، بفرض القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج وتصدير النفط، إلى حين حل هذه المعضلة وتعيين محافظ جديد للمصرف، بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
أوضح المستشار عقيلة صالح، في حديثه، أن المشكلة في ليبيا مشكلة العدالة في تقاسم الثروة، ولطالما اقترحتُ توزيع الثروة، حسب عدد السكان والجغرافيا والتنمية المحلية، حتى يحصل كل إقليمٍ على حقه من هذه الثروة، ويستفيد الليبيون جميعا.
تعليقا على تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، يقول محمد الترهوني، المحلل السياسي، الخبير بالشأن الداخلي الليبي، إنه بغضّ النظر عن تدهور الوضع الاقتصادي الليبي، جراء إغلاق حقول النفط الليبية، يظلّ هذا القرار الأمثل والأفضل نظرا للوضع الراهن، خصوصا مع استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، عبدالحميد الدبيبة، في منصبه لأطول فترة ممكنة، رغم أنّ مجلس النواب قد سحب عنه وعن حكومته الثقة في عام 2022.
ويضيف محمد الترهوني، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن مجلس النواب وحكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد والقائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، يقومان بمهامهما على أكمل وجه، إذ إن مجلس النواب يُصدِر القوانين، وتقوم حكومة الاستقرار بدورها بتنفيذ هذه القوانين، وأخيرا، تبسِط قيادة الجيش الوطني الليبي الأمن والاستقرار وحماية الحدود وحقول النفط، وبالتالي الحفاظ على ثروات الشعب الليبي.
الخبير بالشأن الليبي يرى أنّ التفكير في رفع القوة القاهرة عن إنتاج وتصدير النفط، في ظل الوضع الراهن، سيُكلف ليبيا وشعبها الكثير، ولذلك لا بد من إبقاء الوضع على ما هو عليه، حتى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، لكن في المقام الأول، يجب توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الدبيبة على العاصمة طرابلس، لضمان التوزيع لعائدات النفط بين أبناء الشعب الليبي.
ويختتم الترهوني حديثه مشيرا إلى أن “رئيس حكومة الوحدة ورئيس المجلس الرئاسي هما مَن تسبَّبا بإغلاق حقول النفط، بعد قرار الأخير إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف افتعال أزمة البقاء في منصبَيهما لأطول فترة ممكنة، بعدما أعلن مجلس النواب الليبي سحب الثقة للمرة الثانية من حكومة الدبيبة، وإنهاء شرعية المجلس الرئاسي بأيام قليلة”.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
