كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه لإدخال تعديلات على قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016، مشيرة إلى أن من أبرز التعديلات المقترحة من قبل وزارة التجارة والصناعة المساواة في طريقة انعقاد الجمعية غير العادية بين الشركات المساهمة العامة والمقفلة من جانب، والشركات ذات المسؤولية المحدودة من جانب آخر.
ويتعلّق التعديل المقترح بخفض نصاب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 75 في المئة من المساهمين إلى أكثر من 50 في المئة، وذلك مروراً بإجراءات عقد الاجتماع الأول (حال عدم توافر النصاب المطلوب).
ولفتت المصادر إلى حرص «التجارة» في المساعي التي يقودها الوزير خليفة العجيل على توفير مناخ أكثر مرونة لتطوير الأعمال بما يضمن تنظيم سُبل استغلال رؤوس أموال تلك الشركات من خلال أنشطة تخضع للرقابة والمتابعة الدائمة من الجهات المختصة.
ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي
