تركيا تطلق برنامجاً للمقايضة بالروبل لتسهيل التجارة مع روسيا

بدأت شركة تركية لتجارة الغاز مشروعاً لصرف العملات بغرض تسهيل التجارة غير المحظورة بين روسيا وتركيا، مما يظهر الكيفية التي تعمل بها الشركات لإيجاد طرق مبتكرة لتجاوز مشاكل الدفع وخلق فرص مربحة للوسطاء.

بموجب المشروع، ستدفع شركة “بوسفوراس غاز كورب إي إس” (Bosphorus Gaz Corp AS)، ثاني أكبر مستورد خاص للغاز الطبيعي الروسي في تركيا، للمصدرين الأتراك مبلغاً معادلاً بالروبل المستحق لهم على عملائهم الروس، حسبما صرح المدير العام بيلغيهان أوستونداغ في مقابلة مع “بلومبرغ”.

يمكن للشركة بعد ذلك استخدام تلك الروبلات للمساعدة في دفع ثمن الغاز الذي تشتريه بموجب عقد طويل الأجل مع شركة الغاز الروسية “غازبروم”.

مرحلة تجريبية

قال “أوستونداغ” إن شركة “بوسفوراس غاز”، التي يقع مقرها في إسطنبول، بدأت تقديم خدمة مبادلة العملات الأجنبية الشهر الماضي لتلبية الطلب من المصدرين الذين يواجهون تأخيرات ورسوماً مرتفعة عند استخدامها للبنوك في المعاملات المتعلقة بروسيا، حتى بالنسبة للسلع غير المدرجة في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وقال إن المشروع يمر حالياً بمرحلة تجريبية.

تمثل الخطوة أحدث مثال على كيفية تكيّف الشركات مع العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، الأمر الذي جعل البنوك التي تتوسط تقليدياً في التجارة عبر الحدود حذرة بشكل متزايد من التعامل مع المعاملات مع روسيا. وتشمل الأمثلة الحديثة الأخرى صفقات المقايضة للمنتجات الزراعية وتسوية المدفوعات في البلدان المجاورة مثل كازاخستان.

سعت تركيا إلى الحفاظ على العلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا خلال الحرب، ولم تنفذ عقوبات ضد موسكو. وأدى ذلك إلى طفرة في الصادرات بعد غزو فبراير 2022 مع انسحاب الشركات الغربية، إلا أن حجم الصادرات انخفض منذ ذلك الحين مع زيادة البنوك التركية رقابتها على التجارة المرتبطة بروسيا بفعل العقوبات الأميركية.

تدفقات الغاز الروسي

تشمل أكبر صادرات تركيا إلى روسيا الآلات الصناعية والفواكه والخضروات والسيارات.

في الوقت الحالي لا يوجد حظر أوروبي على الغاز الروسي، الذي يستمر في التدفق إلى أجزاء من القارة، وإن كان بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب. وتقوم روسيا بشحن الغاز مباشرة إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب تحت البحر الأسود.

قال أوستونداغ إن المعاملات في برنامج التبادل الجديد ستتم عبر بنك “إملاك كاتيليم بانكاسي” (Emlak Katilim Bankasi) التركي، وهو بنك إسلامي تديره الدولة، مع فرض شركة “بوسفوراس غاز” رسوماً لتسهيل المبادلة. وأضاف أن التجارة التي تشمل المنتجات الخاضعة للعقوبات لن تكون مؤهلة للمشاركة في تلك المعاملات.

ولا تستهدف مقايضة العملات الأجنبية الجديدة قطاعات معينة في هذه المرحلة، ويتوقع أوستونداغ أن تبدأ بأحجام صغيرة.

وقال: “في الوقت الحالي، نراقب مدى الإقبال الذي سيحظى به البرنامج”، مضيفاً أن من التحديات المحتملة هو مدى مطابقة قيمة الصادرات مع قيمة مشتريات الغاز.

باعت تركيا ما يعادل 144.5 مليون دولار من السلع بالروبل في سبتمبر الماضي، لكن ذلك يمثل فقط 18% من إجمالي صادراتها إلى روسيا في ذلك الشهر، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

تتمتع “بوسفوروس غاز” بتاريخ طويل مع روسيا، حيث كانت شركة “غازبروم” تمتلك 71% من أسهمها حتى عام 2018، عندما باعت حصتها لمجموعة “سن” التركية. ويشمل عقد استيراد “بوسفوروس غاز” مع “غازبروم” توريد 2.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً حتى عام 2043.