يستعد الصندوق السيادي السعودي لدخول أسواق السندات للمرة الرابعة هذا العام، إذ يتطلع إلى تمويل خططه الاستثمارية المحلية الضخمة.
صندوق الاستثمارات العامة يعمل على تسويق إصدار صكوك لأجل ثلاث سنوات بحجم معياري، وهو ما يعني عادةً 500 مليون دولار على الأقل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، أشاروا أيضاً إلى أن الصندوق يستهدف أن يكون العائد على الصكوك 110 نقاط أساس ( 1.1%) فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية.
كما يتطلع الصندوق إلى إصدار سندات خضراء بحجم معياري أيضاً مستحقة السداد في 2032، وأن يكون فارق العائد المستهدف عليها حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
تتولى بنوك من بينها “غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي هولدنغز” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” إدارة طرح أدوات الدين.
تشير هذه الإصدارات المزمعة جانب الصندوق إلى اقتراضه بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، وسط سعيه لتحقيق توازن بين التزامه بزيادة الاستثمارات المحلية وبين توفير آليات تمويلها.
جمع الصندوق بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات دولارية مرتين هذا العام، بالإضافة إلى 650 مليون جنيه إسترليني (850 مليون دولار) من إصدار سندات مقومة بالجنيه الإسترليني في يونيو. بعد ذلك، أعاد صندوق الاستثمارات العامة تمويل قرض بقيمة 15 مليار دولار.
في وقت سابق من العام، حصل الصندوق على حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة “أرامكو السعودية” العملاقة للنفط للمساعدة في تعزيز موارده المالية.
صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو جزء رئيسي من خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. ومن المرجح أن يسرع الصندوق وتيرة إصدار أدوات الدين والحصول على قروض مصرفية جديدة في إطار سعيه لجمع التمويل، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في مارس.
كتب باسكال بودي، المحلل لدى “مورغان ستانلي”، في تقرير بحثي يوم الثلاثاء أن احتياجات تمويل صندوق الاستثمارات العامة تبلغ 22 مليار دولار في 2024، وهذا أقل من نصف ما تم جمعه من خلال مبيعات السندات منذ مطلع العام. مضيفاً: “من المرجح اعتماد الصندوق على الاقتراض في المستقبل ما لم ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو أسعار النفط”.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
