أصدر القضاء التركي حكمًا بإيقاف تنفيذ القرارات المتعلقة بزيادة الرسوم على الأجانب التي أصدرتها بلدية أفيون كارا حصار قبل حوالي ثلاثة أشهر. جاء هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوق اللاجئين الدوليين، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة.
وكانت منظمة حقوق اللاجئين الدوليين قد أعلنت سابقًا عن رفع دعوى قضائية ضد قرار بلدية أفيون كارا حصار المتعلق برفع أجور عقد النكاح على اللاجئين، مشيرة إلى أن هذا القرار يتضمن “جريمة تفرقة وكراهية”.
وأشارت المنظمة إلى أنها نجحت سابقًا في إلغاء قرار مشابه اتخذه رئيس بلدية بولو.
يُذكر أن بلدية أفيون كارا حصار، التابعة لحزب الشعب الجمهوري، كانت قد قررت رفع أجرة عقد النكاح على اللاجئين في المدينة من 400 ليرة إلى 10 آلاف ليرة، ما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان واللاجئين.
معلومات الكاتب
