وسط تصاعد التوترات عالمياً، يتجدد الحديث حول إمكانية استخدام أمريكا أسلحة نووية، بهدف الردع في مناطق الصراعات.
هذه الأحاديث التي تتسرب من داخل الغرف المغلقة، تُعيد إلى الواجهة حالة الجدل بشأن سيناريوهات الخلاف بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، لاسيما بعد إعلان جو بايدن قبل أسابيع، انسحابه من السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض.
ووفقاً للدستور الأمريكي، فإن الرئيس هو صاحب السلطة الحصرية لإصدار أوامر باستخدام الأسلحة النووية، وذلك لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إذ يكون من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة، وسريعة لمنع أو الرد على هجوم نووي.
في المقابل، يمتلك الكونغرس سلطة إعلان الحرب بموجب الدستور، غير أنه فيما يتعلق بالأسلحة النووية، ليس هناك حاجة لإعلان الحرب رسميًا من قبل الكونغرس، حتى يتسنى استخدام هذه الأسلحة، ما يعني أنه من سلطات الرئيس استخدام الأسلحة النووية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالدفاع عن البلاد في مواجهة أي هجوم نووي وشيك.
لم تكن هواجس نشوب خلاف بين الرئيس والكونغرس، وليدة قرار الانسحاب من السباق الانتخابي، وإنما قبل 3 سنوات طالب العشرات من الديمقراطيين داخل الكونغرس، في رسالة مراجعة قدرة الرئيس وحده على التحكم في إطلاق الأسلحة النووية، حيث لم يكن هذا الطلب مرتبطًا ببايدن شخصيًا أو عمره، ولكنه كان جزءًا من نقاش أوسع حول سلطة الرئيس المنفردة في هذا المجال.
بدء إجراءات عزل الرئيس
بموجب التعديل الـ25 للدستور الأمريكي، إذا اعتقد نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه العقلية، أو الجسدية بشكل صحيح، يمكنهم تفعيل هذا التعديل، إذ يمكن عزل الرئيس مؤقتًا من سلطاته، بما في ذلك القدرة على إصدار أوامر باستخدام الأسلحة النووية، وتسليم السلطة لنائب الرئيس.
أما حال وجود خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس، بشأن قرار استخدام الأسلحة النووية، فهناك 3 سيناريوهات تتمثل في: يمكن للكونغرس من الناحية النظرية استخدام سلطاته لمحاولة منع ذلك، عبر استخدام الضغوط السياسية أو الإعلامية لثني الرئيس عن اتخاذ القرار، أو محاولة تمرير تشريع يقيد أو يمنع استخدام الأسلحة النووية دون موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى أنه في حال اعتقاد الكونغرس، بأن قرار الرئيس باستخدام الأسلحة النووية غير مسؤول، أو يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد، يمكن أن يبدأ إجراءات العزل ضده.
بجانب هذه السيناريوهات، فإنه حال نشوب خلاف خطير بين الرئيس وقادة الجيش الأمريكي، فإن القانون يجيز للقادة العسكريين رفض الأوامر التي يرون أنها غير قانونية، أو غير أخلاقية، خاصة وأن هناك بروتوكولات غير رسمية، تشجع على التشاور مع كبار القادة العسكريين، وأعضاء الحكومة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
تعتبر الحقيبة النووية جهاز تحكم عن بعد محمول، وتضم نظام اتصالات محكم، أي أنها عبارة عن منظومة تشغيلية لصناع القرار خاصة باستخدام الأسلحة النووية وتتكون في العادة من جهازين كبيرين نسبيا.
والحقيبة النووية ليست واحدة، وهي مخصصة لصاحب القرار الأول في الدولة النووية، وواحدة ثانية لوزير الدفاع وثالثة لرئيس هيئة الأركان العامة، هذه الحقائب يحملها ضباط يتلقون تدريبا خاصا يكونون دائما في رفقة قادتهم، وفي الولايات المتحدة لا يحملها إلا ضابط حصل على أعلى الدرجات الأمنية، ويسمى “اليانكي الأبيض”.
ومن يتولى مسؤولية حمل حقيبة النووية يكون مسلحا دائما، كما تربط الحقيبة بمعصمه ويكون له الحق في إطلاق النار من دون سابق إنذار في حالة وجود تهديد.
حالات سحب الأكواد النووية
هناك حالات استثنائية يمكن من خلالها سحب الرموز النووية، أو تعطيل قدرة الرئيس على إصدار أوامر نووية، منها: المرض أو العجز الجسدي أو العقلي، الإقالة أو العزل، الاستقالة كما حدث مع الرئيس ريتشارد نيكسون في 1974، حيث تم تسليم الرموز إلى نائبه، لنائب الرئيس الذي يخلفه، إذا اعتبرت الجهات الأمنية أو العسكرية العليا أن الرئيس يشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب حالته النفسية أو العقليّة، بالإضافة إلى انتقال الرموز من الرئيس المنتهية ولايته إلى الرئيس المنتخب.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
