تتوقع الشركة السعودية المطورة لمشاريع المنتجعات الفاخرة على ساحل البحر الأحمر إنفاق 27 مليار دولار إضافية بحلول 2030 للمضي قدماً في أعمال التنمية المصممة لجذب المزيد من السياح إلى المملكة.
شركة البحر الأحمر الدولية أنفقت بالفعل مثيل هذا المبلغ لإكمال ثلث مشروع البحر الأحمر، الذي يضم 24 منتجعاً من المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية 2025، وفقاً للرئيس التنفيذي جون باغانو.
وقال باغانو في مقابلة مع “بلومبرغ” خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض إن بقية التمويل ستأتي من مزيج من الأسهم والديون.
وجهة البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر، الذي أُعلن عنه لأول مرة في 2017 ويغطي مساحة 28 ألف كيلومتر مربع (11 ألف ميل مربع) وهي مساحة تعادل حجم بلجيكا، يُتوقع أن يجذب مئات الآلاف من المسافرين الباحثين عن الرفاهية سنوياً.
ويضم ساحل البحر الأحمر مجموعة من الجزر يصل عددها إلى 90 جزيرة، وتقوم الحكومة ببناء منتجعات جديدة في المنطقة، وكذلك على الجبال الخضراء في الجنوب بالقرب من اليمن.
ويحصل المشروع، المملوك بالكامل للصندوق السيادي السعودي البالغة أصوله 930 مليار دولار، على تمويل بقيمة حوالي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في العام المقبل لدعم بناء “أمالا”، وهي وجهة تركز على الصحة وتضم 29 فندقاً.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة”، يوم الثلاثاء، عن خطط لزيادة استثماراته المحلية، بهدف خفض استثماراته العالمية من 30% إلى 18% من محفظته.
قال باغانو: “لم يُطلب منا التباطؤ (أي في تنفيذ المشروع)”، مضيفاً أنه خلال عام سيكون هناك 24 فندقاً مُشغَّلاً.
اقترضت الشركة 14.1 مليار ريال في 2021 للمساعدة في تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى.
يُعد مشروع التنمية أمراً جوهرياً في خطط السعودية للتحول إلى وجهة سياحية رائدة. وتهدف المملكة إلى جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030 –من حوالي 109 ملايين في العام الماضي– وتخطط لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على هذا القطاع في العقد المقبل.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
