مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال برنامج “استراتيجية التشغيل والمتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التأهيل المهني لـ61 مشاركًا من أخصائي التأهيل المهني العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك في المركز الوطني للتوحد.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 5 أيام إلى إكساب المشاركين المعلومات والآليات والفنيات الخاصة باستراتيجيات التشغيل والمتابعة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجانب العملي في العمل الجماعي لخطط التوظيف بين أخصائي التأهيل المهني والمساعدين والمدربين ومشرفات المراكز، إلى جانب تجويد برامج التهيئة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً للتوظيف.
وقال هلال بن راشد المخيني مدير مساعد بدائرة التأهيل المهني بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة سعت إلى تخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 تحقيقًا للدمج الاجتماعي الشامل، وكفالة حقهم في التأهيل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الحقوق؛ مضيفا: “لتحقيق الأهداف المرجوة لابد من التركيز على السمات والمهارات التي يجب أن تتوفر في أخصائي التأهيل المهني ومساعد فني التأهيل، وتمكينهم من التعامل مع التحديات السلوكية التي قد يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة في بيئات العمل المختلفة، وأن يكونوا قادرين على بناء جسور تواصل قوية بين أولياء الأمور وأصحاب العمل لتحقيق بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل حياتهم المهنية”.
وذكرت ثمنه بنت علي السيابية أخصائية تنسيق ومتابعة بدائرة التأهيل المهني بوزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج في سوق العمل، والذي يعد جزءاً أساسياً من الرؤية الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة: “موضوع التوظيف والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة لا يتعلق بفتح الأبواب أمامهم للانخراط في سوق العمل، بل يتعلق بضمان حصولهم على فرص مستدامة تمكنهم من إثبات أنفسهم والمساهمة في تنمية المجتمع”.
وفي اليوم الأول، قدمت الدكتورة ليلى بنت سالم السلامية مدرب دولي محترف من المعهد الوطني الأمريكي محوري: تحليل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، و”تحليل البيئة التنظيمية للمؤسسة”، حيث تناولت في المحور الأول عددًا المواضيع المتمثلة في دور الأخصائيين في التحليل الشامل للمراحل والخطوات لاكتشاف الإعاقات بالمركز لتحديد الاحتياجات التشغيلية، ودور الأخصائيين والمشرفين في عملية التخطيط الاستراتيجي لتحليل واقع الاحتياجات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحليل البيئة التشغيلية المحيطة بالمؤسسة لهذه الفئة من خلال الفهم الكامل والصحيح للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلبيًا وايجابيًا لتصنيف حالات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي المحور الثاني، استعرضت الدكتورة ليلى الخطوات السبعة للتخطيط الفعّال، كما تطرقت إلى قياس مؤشر الأداء من خلال تقييم الأداء والمتابعة، وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في المهام والمسؤوليات للأخصائيين.
وتُستكمل اليوم الإثنين أعمال البرنامج بعدد من المواضيع أهمها: استراتيجيات وأساليب التشغيل والتمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجيات العمل الجماعي لتمكين التشغيل الخارجي والداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
