واصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.157 تريليون ريال، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المملكة حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية التي أعلنتها اليوم.
تتماشى هذه الأرقام مع بيانات جمعتها “بلومبرغ” الشهر الماضي أفادت أن حكومة المملكة وكيانات سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت سندات ناهزت 50 مليار دولار منذ بداية العام، بما يشمل السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات.
تسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية، ويرى محللون أن التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة يجعل من اليسير عليها تلبية احتياجات التمويل المتزايدة عبر إصدار سندات وصكوك؛ حيث إن البيئة الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع لم تؤثر على معنويات مستثمري السندات تجاه الأوراق عالية الجودة في منطقة الخليج. ورغم ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي، إلا أن الوضع الائتماني للمملكة سيبقى مستقراً، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار النفط.
بلغ عجز الميزانية السعودية في الربع الثالث من العام الحالي 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق، وسط تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية. وكان وزير المالية محمد الجدعان وصف في مايو العجز بأنه “مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال لدى بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”.
وفق البيانات المعلنة اليوم، فإن حجم الدين الخارجي ارتفع منذ مطلع العام بنسبة 15.5% بنهاية الربع الثالث، في حين زاد الدين الداخلي خلال نفس الفترة بنحو 7%.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
