صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر يعود للارتفاع نهاية سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي في مصر الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- عاد للارتفاع في سبتمبر بنسبة 6% على أساس شهري، ليسجل نحو 10.31 مليار دولار.

كان صافي الأصول الأجنبية سجل تراجعاً في أغسطس الماضي بنحو 26.6% على أساس شهري، بضغط من تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر.

تمّ احتساب سعر الدولار عند 48.67 جنيه في أغسطس، و48.35 جنيه في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

يتم تعريف صافي الأصول الأجنبية بأنه ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

البنوك التجارية تحسن وضعها

رغم هذا الارتفاع، إلا أن الأصول الأجنبية الخاصة بالبنوك التجارية لا يزال بالسالب بنحو 132 مليون دولار، هبوطاً من سالب 535 مليون دولار في أغسطس، وذلك بعد أن سجلت البنوك فائضاً بنحو 2.8 مليار دولار في يوليو.

وجاء تراجع عجز البنوك التجارية العاملة بمصر بفضل ارتفاع صافي الأصول لديها 3.4% في سبتمبر  إلى نحو 28.485 مليار دولار، مقارنة بشهر أغسطس. في الوقت ذاته، ارتفع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 1.9% إلى نحو 28.617 مليار دولار.

أداء البنك المركزي

ارتفع إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.8% خلال سبتمبر إلى نحو 10.446 مليار دولار.

جاء ذلك نتيجة تحسن صافي أصول البنك المركزي بنسبة 0.4% في سبتمبر، مسجلاً 45.2 مليار دولار. كما تراجعت التزامات المركزي بشكل طفيف 0.04% في سبتمبر، لتسجل نحو 34.755 مليار دولار.