تستهدف السعودية بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة وقادر على إنتاج منتجات وخدمات أكثر تعقيداً، بهدف تنويع مصادر النمو، مع وضع أهداف رؤية 2030 نصب عينيها، وفقاً لما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
تفتح المملكة أبوبها أمام الاستثمارات التي تغذي التكنولوجيا والابتكار، مما عزز مكانتها لتصبح قوة استثمارية بارزة في المنطقة، حيث يأتي المستثمرون والمبتكرون والتكتلات العملاقة لمعالجة أعظم تحديات العصر والمشاركة في صياغة المستقبل، بحسب ما ذكره الوزير اليوم الخميس في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية.
تنقل الشركات العالمية وعلى نحو متزايد مقراتها الإقليمية إلى السعودية بفضل التحول والانفتاح الاقتصادي، إذ بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض 540 شركة، استناداً إلى تصريحات أدلى بها وزير الاستثمار خالد الفالح قبل يومين.
تسعى السعودية إلى الدخول بقوة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، كما تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة أشباه الموصلات، وتستهدف أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
يأتي ذلك بفضل ما توفره المملكة من بيئة عمل تدمج الابتكار وتتسم بوضوح كبير فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية وتقدم حلولاً عملية، وهذا ما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها وهم على ثقة بأنهم سيجنون نتائج وعوائد. يدلل على ذلك أنه في النصف الأول من عام 2024 وحده، نقلت 184 شركة عالمية مقارها إلى المملكة، فضلا عن زيادة تراخيص الاستثمار بنحو 50% بحسب الوزير الإبراهيم.
السعودية والتحول في الطاقة
على الرغم من كونها ضمن أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم، فإن السعودية تقود مسار التحول في الطاقة، فالخبرة والمعرفة التي تحوزها تجعلها تتفهم وعلى نحو بديهي النموذج الأخضر اللازم لتحويل نظام الطاقة العالمي، ولهذا السبب فإنها تُعد رائداً في الحلول الجديدة للطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات تخزين الكربون، حتى أنها سجلت هذا العام رقمين قياسيين عالميين لأرخص تكلفة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وفقاً لما قاله وزير الاقتصاد.
نال موضوع مستقبل الطاقة حيزاً مهماً من مناقشات “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض، إذ أكد خبراء ومسؤولون على أهمية تعزيز الاستثمار والاستفادة من الطاقات المتجددة وخصوصاً الشمسية، بالإضافة إلى تسريع تحوّل الطاقة.
رأى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن بلاده تسعى لتصدير كافة أشكال الطاقة؛ وقال في اليوم الأول من المبادرة “إننا نحاول استخدام اقتصادنا الدائري المعتمد على الكربون كنهج يرشدنا إلى الوجهة التي ننوي أن نصل إليها. كما أننا نتجه نحو التصنيع والتصدير بهدف تعزيز عملية تنويع اقتصادنا، وخلق القيمة، وتحقيق مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل”.
وضمن هذا المسار، تركز السعودية على دعم الاقتصاد غير النفطي في إطار هدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وهو محور رؤية 2030، والتي يقول الإبراهيم إنه منذ إطلاقها، نما اقتصاد المملكة غير النفطي 20% وفي الوقت ذاته زادت الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير النفطية 70% مما وضع الأساس لانخراط مفتوح ومتطور مع الشركات والمستثمرين.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
