أيدت محكمة استئناف في ولاية ميزوري الأمريكية قرارًا أصدرته محكمة أدنى بإلغاء إدانة أمريكية تُدعى ساندرا هيمي بجريمة قتل، قضت بسببها 43 عامًا خلف القضبان، وذلك بعد أن أثبت محاموها تورط ضابط شرطة فقد مصداقيته في الجريمة.
أُفرج عن هيمي قد أُفرج عنها مؤقتًا في يوليو، بينما استمرت المراجعات القانونية للقرار، وذلك رغم إصرار المدعي العام أندرو بيلي على ضرورة استمرار حبسها.
وفي حكم قوي مؤلف من 71 صفحة، وصفت القاضية سينثيا مارتن بعض دفوع مكتب بيلي بأنها “شبه سخيفة”، وأمهلت الادعاء عشرة أيام لتقديم تهم جديدة.
قال محامو هيمي في بيان عقب الحكم: “حان الوقت لإنهاء هذا الخطأ القضائي”. وقد أُشير إلى أن هيمي كانت أطول امرأة تقضي فترة حبس بالخطأ في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا لفريقها القانوني بمشروع البراءة.
شكوك حول اعترافها
عادت القضية إلى الواجهة بسبب تفاصيل تتعلق باستجواب هيمي في جريمة قتل باتريشيا يشكي عام 1980، حيث كانت تُعالج بجرعات عالية من أدوية مضادة للذهان خلال التحقيق.
وقد وصف محاميها، شون أوبراين، هذه الأدوية بأنها “قيود كيميائية” أثرت على اعترافها وجعلتها أكثر امتثالًا وتعرضًا للإكراه.
وكشف أوبراين خلال جلسة استماع في أكتوبر عن أدلة لم تُعرض في المحاكمة الأصلية تشير إلى تورط الضابط السابق مايكل هولمان، الذي توفي في 2015.
وأظهرت الأدلة وجود شاحنة هولمان قرب منزل الضحية، ومحاولته استخدام بطاقتها الائتمانية، بالإضافة إلى العثور على أقراطها في منزله.
تجاهل الشرطة للأدلة
أكد حكم محكمة الاستئناف أن السجلات “تشير بقوة” إلى أن الشرطة دفنت تحقيقاتها المتعلقة بهولمان، ولم تُبلغ الادعاء بمعلومات مهمة، مثل عدم متابعة الشرطة طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للحصول على بصمات أوضح لآثار كفٍ وُجدت قرب جثة الضحية.
وكان القاضي ريان هورسمان في مقاطعة ليفينغستون قد ألغى إدانة هيمي في يونيو بعد أن وجد أن هناك “أدلة واضحة ومقنعة” تثبت براءتها. لكن بيلي طلب من محكمة الاستئناف مراجعة القرار، مدعيًا أن القاضي تجاوز سلطاته وأن هيمي لم تقدم أدلة كافية لبعض ادعاءاتها.
معركة قضائية
خاضت هيمي معركة طويلة للحصول على حريتها، إذ وافقت عدة محاكم، بينها المحكمة العليا في ميزوري، على الإفراج عنها، لكنها ظلت محتجزة بسبب حجج بيلي بأنها لا تزال تقضي عقوبات على اعتداءات وقعت داخل السجن قبل عقود. ولم يُفرج عنها إلا بعد أن هدد القاضي هورسمان باتخاذ إجراءات ازدراء ضد مكتب المدعي العام.
وخلال جلسة أكتوبر الأخيرة، واجه أندرو كلارك، مساعد المدعي العام، استجوابًا شديدًا من القضاة حول الأدلة التي تم إخفاؤها. وأشار القضاة إلى القلق بشأن تجاهل الشرطة آثار كفٍ قد يكون مصدرها هولمان، والتي لم يُكشف عنها أمام المحلفين في المحاكمة الأصلية.
سجل حافل بالطعن
لبيلي سجل في معارضة إلغاء الإدانات، إذ سبق أن استأنف في يوليو الماضي قرار إلغاء إدانة كريستوفر دان، الذي أُدين بقتل من الدرجة الأولى بناءً على شهادة طفلين تراجعا لاحقًا عن شهادتهما، مؤكدين أنهما تعرضا للإكراه من الشرطة والادعاء. ورغم محاولاته، أُفرج عن دان في النهاية.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
