كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وجود فجوة في حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة والأغذية تُقدر بحوالي 37 مليار ريال. وتشمل هذه الفجوة مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني، والثروة السمكية، بالإضافة إلى مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية وتطوير البنى التحتية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي: التحديات المستقبلية”، حيث أكد الوكيل المساعد لوزارة الزراعة، الدكتور سليمان الخطيب، على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
تأتي هذه الدعوة لتعزيز أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كجزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للزراعة بحلول عام 2034. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، وتحسين آليات الوقاية من الأمراض والآفات الزراعية.
تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وخلق مجتمع زراعي مستدام ومزدهر. ووفقاً للدكتور الخطيب، تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي مشاريع لإنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل، مثل البطاطس والطماطم والفراولة، والتي تتطلب استثمارات تقدر بحوالي 4.1 مليار ريال.
كما تتواجد فرص استثمارية بقيمة 2.1 مليار ريال لإنشاء منشآت لزراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو، وأخرى بقيمة 0.69 مليار ريال لتطوير منشآت إنتاج البذور والشتلات.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والثروة السمكية، تتوفر فرص استثمارية بقيمة 8.9 مليار ريال لمشاريع التربية المكثفة للماشية، وفرص أخرى بقيمة 5.4 مليار ريال لتربية الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، يوجد فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال في مشاريع الاستزراع المائي، مثل الربيان والطحالب البحرية.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
