أبرمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تهدف إلى تمكين وسطاء الشحن من مناولة الحاويات المشتركة وإنشاء مراكز إقليمية جديدة داخل الموانئ السعودية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي الذي انعقد في الرياض بين 12 و14 أكتوبر الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
اقرأ أيضًا: ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء.. 9 قرارات بينها إنشاء كلية تقنية في جازان
وقع الاتفاقية كلٌ من ريان بن صلاح البكري، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمهندس عبدالله الفنتوخ، نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للإستراتيجية وتيسير التجارة، وعبدالله بن منيف المنيف، نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للأعمال التجارية. حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين في القطاع البحري واللوجستي والجمارك.
تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً.
وتشمل الاتفاقية جهود تطوير قطاع نقل وخدمات لوجستية مستدامة ومتكاملة، من خلال رصد التحديات، وتطوير خطط لتحسين الأداء، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن الاتفاقية العمل على رصد التحديات ووضع خطط تطوير المبادرة، بما في ذلك إعداد الدراسات المعيارية لأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الإجراءات التشغيلية المثلى، وتطوير النظام التشغيلي لتمكين وسطاء الشحن وفق آليات متفق عليها.
اقرأ أيضًا: “عدادي” مبادرة جديدة لتسهيل الحصول على خدمات الكهرباء والمياه
كما تعهدت الأطراف المعنية بتنسيق جهودها لتحديد احتياجات القطاع الخاص ذات الصلة، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين العمل وتطوير الأنظمة التشغيلية. سيتم إطلاق المرحلة التجريبية للنظام الجديد وتقييم نتائجه ميدانياً، كما سيتم تفعيل النظام في منافذ محددة لتمكين مقدمي الخدمات اللوجستية من تنفيذ أعمالهم بكفاءة داخل الموانئ.
يذكر أن هذه الشراكة النوعية تُعزز دور المملكة في منظومة التجارة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص الاستثمار في القطاع اللوجستي، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
