دعا مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، اليوم الإثنين، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر انعقادها في 4 نوفمبر المقبل، للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة معتز قصي العزاوي.
وأوضحت “هرفي” في بيان اليوم الإثنين، على “تداول السعودية” أن ذلك بناء على الطلب المقدم من المساهم أحمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة.
اقرأ أيضًا: أقدم سجين عربي في العالم.. رحلة جورج إبراهيم عبدالله خلف القضبان
ورد مجلس إدارة الشركة، على ما وصفه بالادعاءات والشائعات التي تطال الشركة ومنها خطاب المساهم أحمد السعيد الذي يدعي به وجود تضليل في القوائم المالية ومن كونه أحرصهم على مصلحة الشركة ومساهمها، وهو يعني الطعن في الإدارة التنفيذية الحالية.
وأكدت أنها قررت بناء على الفقرة (د) من المادة (71) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الحاجة إلى إيضاح عدد من الوقائع، منها أن ما يدعيه مقدم الطلب غير صحيح في ظل ما بذلته الإدارة الحالية من جهود لتطوير الشركة وتطبيق أفضل الممارسات والسعي للحفاظ على مصالحها و المحافظة على استقرارها المالي والإداري. ولا يستقيم ادعاء مقدم الطلب حرصه على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لدينا من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه.
وقالت في البيان أنها ستسرد بعض من الوقائع الخاصة بمقدم الطلب المساهم أحمد حمد السعيد.
وبحسب بيان الشركة، فإن مقدم الطلب، تقدم في الربع الأول من عام 2021، بنسخة اتفاقية موقعة من طرف المذكور ويطلب بها التالي: مكافأة خاصة له 20 مليون ريال، والتنازل له شخصيًا عن العلامة التجارية وفروع معارض دوكا، والتنازل له شخصيا عن مباني مشروع مصنع سدير، وتعيينه كمستشار فني بالشركة بعقد مدته 5 سنوات بمكافأة سنوية وقدرها 3 ملايين ريال تصرف له بداية كل سنة.
وأشارت إلى أنه طلب تعيين ابنه خالد رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة، لمدة 3 سنوات تبدأ في 1 مايو 2021، وتنتهي في 30 أبريل 2024، وتجدد لمدة مماثلة، مؤكدة أن هذه الطلبات كانت ستكلف الشركة مبالغ طائلة لمصلحته الشخصية.
اقرأ أيضًا: وزارة النقل تطرح 80 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين
ومن بين الوقائع التي سردتها الشركة، عدم إخلاء طرفه هو وابنه خالد من الشركة عند مغادرتهما، وترتب على ذلك عدم تسليم الوثائق والمستندات وبما في ذلك الصكوك للعقارات والأراضي التي تملكها الشركة.
وفي 2 يونيو عام 2023، قام مصنع أسسه المذكور وكان رئيس مجلس إدارته وقت الواقعة بتوريد منتج خاص بشركة هرفي (مايونيز) يحمل العلامة التجارية للشركة وتوريده لمطاعم لا تتبع الشركة خارج منطقة الرياض، وتم تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة وأحيلت القضية للنيابة العامة وتم توجيه الاتهام وإحالتها للمحكمة المختصة.
وذكرت أنه تقدم بدعوى لدى القضاء في عام 2022، لمطالبة “هرفي” بمكافئات نهاية خدمة ورصيد إجازات لمدة 40 سنة وإجمالي المطالبات بمبلغ تجاوز 44.86 مليون ريال، والتي خسرها وحكم فيها برد دعواه بتاريخ 23 مارس من نفس العام، علما بأن القوائم المالية لم تعكس مخصصات بالمبلغ المطالب به في تلك الفترة في ظل إدارته.
وقالت إنه عين 14 شخصًا من أقاربه بالشركة، وقبل استقالته من منصبه بشهر في 24 مارس عام 2021، عدل القيمة الإيجارية لعقار يملكه في محافظة أبها والمؤجر لشركة هرفي من 250 ألفا إلى 950 ألفا سنويًا، على الرغم من أن عقد الإيجار متبقي على نهايته 3 سنوات.
وقام مقدم الطلب، برفع القيمة الإيجارية لأحد العقارات التي يملكها في مدينه الرياض على الشركة من 200 ألف إلى 350 ألفا سنويا، كما قام بتعديل القيمة الإيجارية لعقار كان يملكه في مدينه الرياض في المنطقة الصناعية على الشركة من 180 ألفا إلى 290 ألفا سنويًا، دون تغير في مدة الإيجار أو المساحة والتوقيع على هذا التعديل منفردا هو وابنه خالد ودون الرجوع للمجلس أو أي من لجانه، وهو ما رفضه المجلس والجمعية وورد ذلك في التقرير السنوي لعام 2021.
اقرأ أيضًا: غرامات تصل لـ10 ملايين ريال.. ضبط مواطن ومُقيمين لمخالفتهم النظام البيئي
كما لفتت “هرفي” إلى أن مقدم الطلب استفاد من فرصة استثمارية كانت الشركة تستهدف الاستفادة منها، كون أن المجلس بتاريخ 15 ديسمبر لعام 2020، أقر مشروع الخطة الاستراتيجية للشركة، والتي تضمنت التوصية بالاستحواذ على علامة تجارية قائمة في قطاع المطاعم مثل سلسلة مطاعم كودو، وقام بعد تقديمه لاستقالته بتقديم عرض شراء العلامة المذكورة ما أضاع على الشركة فرصة استثمارية، واليوم تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي وجود مصلحة للمذكور في شركة كودو.
وفي 14 مارس عام 2021، قام بتوجيه منسوبي الشركة بفسخ عقد إيجار عقار كان يستخدم (مطبخ) لصالح شركة هرفي، لتتفاجأ إدارة الشركة بذلك بتاريخ 22 يونيو لعام 2021، ليتم إعادة تأجيره لشركة، منافسة مملوكة لأقارب المذكور من الدرجة الأولى كانوا يعملون في شركة هرفي خلال تلك الفترة.
وفي نفس العام بتاريخ 8 أبريل، قام بتحويل مبلغ أكثر من 43.3 مليون ريال، لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 28 من ذات الشهر، كما قام في 29 أبريل 2021، بتحويل أكثر من 37.5 مليون ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 6 مايو 2021.
وقام مقدم الطلب، في عام 2021م بنقل عدد مركبتين من ملكية الشركة لملكيته الخاصة، دون موافقات ودون تعويض للشركة.
وفي ختام البيان، أكدت إدارة الشركة بأنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة، عليه كان من واجب الشركة إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة، والمضي قدماً بالشركة والسعي لتحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
