شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، حملة مكبرة للحجز الإداري على عدد من المحلات والأكشاك التابعة للمجلس، بسبب تقاعس أصحابها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتعليمات حسين الزمقان، بشأن الحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لغير المسددين
وجاءت الحملة بقيادة أحمد محمود نائب رئيس المركز، وبمشاركة الجهات المختصة والإدارات المعنية، حيث استهدفت المرور الميداني على المحلات والأكشاك المؤجرة التابعة للوحدة المحلية، ومراجعة موقفها المالي والقانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين بالسداد.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون، بعد منح المتأخرين عن السداد فرصًا متكررة لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية، إلا أنهم لم يلتزموا بالمواعيد المحددة، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الدولة.
وأكد نائب رئيس، المركز استمرار الحملات بشكل دوري على كافة الأنشطة والمحال التابعة للوحدة المحلية، مشددًا على عدم التهاون مع أي حالة تقاعس عن سداد مستحقات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط المالي والإداري واسترداد الحقوق الحكومية.
وأشار إلى أن الوحدة المحلية تراعي البعد الإنساني من خلال منح الفرص القانونية للمستأجرين الجادين في السداد، مؤكدًا أن الهدف من تلك الحملات هو ترسيخ مبدأ الالتزام واحترام التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة تنفذها الوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي لرفع كفاءة الأداء الإداري، وتعظيم موارد الدولة، والتصدي لكافة صور الإهمال أو التهاون في تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعليقات