الوئام- خاص
أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية في جنوبي لبنان من أجل القضاء على قوات حزب الله، ودفعها إلى ما وراء نهر الليطاني، تنفيذا للقرار 1701 الصادر عام 2006، ولكن ما هو هذا القرار؟.
في أغسطس عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرّت 34 يوما حينها.
كما دعا القرار الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
في السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن “تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 في السياق الحالي للبنان والمنطقة، يشكّل قضية معقّدة، لكن يُمكن اتباع عدة استراتيجيات رئيسية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن؛ أهمّها الامتثال الكامل من جانب جميع الأطراف، لبنان وإسرائيل والفاعلون الإقليميون والمجتمع الدولي”.
ويضيف أيمن سلامة، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه على لبنان تنفيذ القرار كاملا، بما في ذلك نزع أسلحة المليشيات غير الحكومية، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، والتعاون مع اليونيفيل، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن انتهاك المجال الجوي والمياه الإقليمية اللبنانية، وتتعاون بشكل كامل مع قوة اليونيفيل.
ويؤكد أستاذ القانون الدولي أنه ينبغي لقوات اليونيفيل في لبنان أن تضطلع بدور أكثر نشاطا في مراقبة وإنفاذ وقف إطلاق النار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، والمساعدة في نزع سلاح الجماعات المسلّحة غير الحكومية، كما ينبغي تزويد اليونيفيل بالموارد الكافية، بما في ذلك الأفراد والمعدّات والتمويل للقيام بمهامها بفعالية.
ويختتم سلامة حديثه ذاكرا: “ينبغي دمج لبنان في مبادرات التعاون الاقتصادي الإقليمي لتعزيز التجارة والاستثمار ومعالجة الاحتياجات الإنسانية، كما ينبغي تقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع، بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا، وتقديم الدعم لإعادة بناء البنية الأساسية المتضررة (إعادة الإعمار)”.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
