مع انتهاء المهلة المقرّرة للمواطنين لأخذ البصمة البيومترية الاثنين، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أنه تقرّر تقليص فترة الإجراءات التي كان يُفترض أن تُجمّد فيها البنوك الحسابات المصرفية للكويتيين غير المبصّمين بيومترياً إلى 30 يوماً، لافتة إلى أنه وفقاً للتوجه الجديد سيتم وضع «بلوك» على حسابات المواطنين المخالفين وأرصدتهم في البنوك 1 نوفمبر المقبل، بدلاً من نهاية ديسمبر كما كان مقرراً سابقاً.
وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى سرعة عمل البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر، حيث سيتم وقف البطاقة المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية فور انتهاء المهلة.
وأوضحت المصادر أنه حسب الخطط المصرفية الموضوعة في هذا الخصوص سيتم اعتباراً من أول أكتوبر، وقف جميع القنوات الإلكترونية ومدفوعاتها للعملاء المتخلفين عن إجراء البصمة البيومترية، ويشمل ذلك عدم السماح بعرض أرصدة الحسابات، والحصول على كشوفات الحسابات، وتحويل الأموال ودفع الروابط المالية أو ما يُعرف باسم «اللينكات» وتحويلات خدمة «ومض»، بمعنى أشمل وقف حركة تصرف المتخلفين عن إجراء البصمة البيومترية بأرصدة حساباتهم إلكترونياً.
ومن المرتقب حسب المصادر وقف جميع البطاقات المصرفية «الكي نت» و«الفيزا» و«ماستر كارد» للعملاء المواطنين المخالفين، 15 أكتوبر، ما يعني وقف فاعلية هذه البطاقات سحباً وإيداعاً، وخلال هذه الفترة لن يكون أمام العميل إلا مراجعة بنكه للحصول على أموال من رصيده، فيما سيتوقف ذلك الإجراء مصرفياً أول نوفمبر، حيث سيمنع العميل حتى من سحب أموال من رصيده حتى لو ذهب إلى البنك.
وتوقعت المصادر استمرار استقطاع الأقساط المستحقة على العملاء المجمدة حساباتهم أثناء فترة التقييد لصالح الجهات الدائنة، سواء جهات ممولة، أو استحقاقات حكومية إن وجدت.
ونوّهت المصادر إلى أن البنوك بدأت منذ الأسبوع الماضي إرسال رسائل تذكيرية إلى العملاء، بناء على قاعدة بيانات الأرقام المدنية لحالة البصمة البيومترية للعملاء الأفراد، زودتها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك في محاولة لحضهم على ضرورة إجراء البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحدّدة.
ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي
