أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أكثر من 10 ملاين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد.
وشكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 مليون عقد بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد عن 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.
وأوضحت أنّ الأرقام التي حقّقتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري.
وأتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ “إيجار” مكَّنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
