قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الاستقرار مع تراجع الضغوط الناجمة عن التضخم المرتفع، مما يسمح للبنوك المركزية بمواصلة تخفيف سياستها بحذر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي الموجود مقرها في باريس قولها إن النمو الاقتصادي ظل مرنا خلال الشهور الأخيرة، مع استمرار تراجع التضخم وإشارة المؤشرات إلى استمرار زخم قطاع الخدمات.
وأشارت بلومبرج إلى أن توقعات المنظمة الصادرة اليوم الأربعاء شهدت تغييرات طفيفة عن توقعاتها السابقة الصادرة في مايو الماضي بالنسبة لأغلب الدول، في حين رفعت توقعاتها للنمو العالمي خلال العام الحالي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية فقط إلى 2ر3% وهو نفس المعدل المتوقع للنمو في العام المقبل.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي فإن معدلات التضخم ستظل في الحدود المستهدفة في أغلب دول مجموعة العشرين بنهاية 2025.
وقالت المنظمة إن التوقعات جيدة نسبيا مع نمو مستقر أو متحسن و تضخم معتدل.
وتبعث التقديرات المعدلة للمنظمة رسالة طمأنة بأن مسؤولي السياسة النقدية تجنبوا فخ الركود أو الارتفاع المستمر للأسعار. لكن المنظمة حذرت من أنه يجب أن تعتمد البنوك المركزية الكبرى على البيانات وتبني نهج عقلاني وخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما حدث عندما بدأت زيادة أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.
يذكر أن البنوك المركزية تتبنى بالفعل موقفا مماثلاـ حيث أصبح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الوحيد بين بنوك مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في حين اختارت البنوك الأخرى إما تأجيل الزيادة أو خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
في الوقت نفسه حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة أمام الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه المخاطر التوترات الجيوسياسية والتجارية، وضعف أداء أسواق العمل التي تقوض النمو الاقتصادي، والعقبات التي تعرقل محاولات خفض معدلات التضخم التي تثير الاضطرابات في الأسواق المالية.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
