الشمولية وتمكين المرأة

تشهد المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، ويمثل نجاحها في تحقيق الشمولية وتمكين المرأة نقطة تحول تاريخية، هذه التحولات تحمل في طياتها دلالات عميقة تمتد لتشمل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

إن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي كما تساهم الخدمات والبرامج التي تستهدف المرأة والأسر في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة.

لقد ساهمت برامج تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية في زيادة نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الفترة من 2015 إلى 2021 كما بلغت السجلات المصدرة للنساء في الربع الثاني من العام الجاري 45% من أصل 121 ألف سجل، كما حققت السعودية أعلى نسبة مشاركة للمرأة في قطاع التقنية بنسبة 35% خلال ست سنوات لتتفوق بذلك على دول أوروبا.

إن نجاح المملكة العربية السعودية في تحقيق الشمولية وتمكين المرأة يمثل إنجازًا تاريخيًا له تداعيات إيجابية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.