مشروع «علم الروم» يرفد خزينة الدولة بـ 166.8 مليار جنيه ضمن الإيرادات غير الضريبية

شهدت الموازنة العامة للدولة طفرة مالية ملحوظة، حيث ارتفعت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 422.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، محققة زيادة قدرها 177.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع ليعزز من قدرة الخزانة العامة، حيث باتت هذه الإيرادات تشكل نحو 18.5% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يعكس تحسناً في تنويع مصادر الدخل الحكومي بعيداً عن الأوعية الضريبية التقليدية.

طفرة في عوائد الدولة الاستثمارية

تعددت مصادر الدخل غير الضريبي لتشمل قطاعات حيوية ساهمت في دعم الموازنة، حيث ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بقيمة 28 مليار جنيه لتصل إلى 98.3 مليار جنيه. وفي سياق متصل، سجلت عوائد الملكية أداءً مستقراً بوصولها إلى 54 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية التي سجلت 16.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسن عوائد شركات القطاع العام التي بلغت 5 مليارات جنيه، ومساهمات قطاع المناجم والمحاجر بنحو 3.3 مليار جنيه.

مشروع علم الروم يعزز الخزانة

يعود الفضل في القفزة الكبيرة للإيرادات المتنوعة إلى نمو استثنائي بنحو 170.8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي 255 مليار جنيه مقارنة بـ 84.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لعوامل استثنائية دعمت الموارد الوطنية، ويمكن تلخيص أبرز محركات هذا النمو في النقاط التالية:

• تحصيل عائد استثنائي من مشروع علم الروم بقيمة 166.8 مليار جنيه.
• زيادة المنح الحكومية لتسجل 11.7 مليار جنيه، منها 10.1 مليار جنيه منح من جهات حكومية.
• توزيع الإيرادات المتنوعة بين إيرادات جارية بقيمة 231.7 مليار جنيه وإيرادات رأسمالية بقيمة 23.3 مليار جنيه.

تؤكد هذه الأرقام نجاح استراتيجية الدولة في تعظيم أصولها وتنمية الموارد السيادية، وهو توجه يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة. إن تدفق هذه السيولة يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الراهنة.