تتأخر إعادة تشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي في العراق، الذي تم إغلاقه لأكثر من عام، بسبب خلافات حول التكاليف، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، مما يشكل عقبة غير مقصودة تقرب البلاد من التزامها بحصص إنتاج أوبك.
لم تتمكن بغداد من التوصل إلى اتفاق حول المبلغ الذي ستدفعه لشركات النفط الدولية التي تعمل في شمال البلاد مقابل إنتاجها. وتسمح ميزانية الإدارة الاتحادية بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، بينما تنص العقود مع حكومة إقليم كردستان على دفع 26 دولاراً لكل برميل، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وهذا الجمود أثر على الإنتاج في المنطقة وأخر استئناف تشغيل خط الأنابيب.
قال السوداني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في بغداد يوم الأحد: “علينا النظر في كيفية تحقيق التوازن في هذه المشكلات. هل ننظر إلى الميزانية لمعرفة ما يمكننا القيام به، أم نحاول النظر في الأسعار؟”
خسائر العراق وهدف أوبك
إغلاق خط الأنابيب، الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً من النفط من كردستان إلى السواحل التركية، أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات. ومع ذلك، فإن استئناف تشغيله يضع العراق أمام معضلة، حيث أخفقت البلاد في الالتزام بحصة إنتاج أوبك+ وسط حاجاتها المالية الملحة، لكنها أعلنت مراراً أنها ستعوض عن الإنتاج الزائد. الفشل في الالتزام بالحدود المحددة للإنتاج كان نقطة خلاف مع الزعيم الفعلي لأوبك+، المملكة العربية السعودية.
وأضاف السوداني: “نحن ملتزمون بالامتثال لقرارات (أوبك) والحفاظ على سعر النفط من أجل موازنة مصالح المستخدمين والمنتجين”.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
