وزارة الصناعة تعلن إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي في يوليو المقبل

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من بنك أبوظبي الأول- مصر برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث استراتيجيات جديدة لتمويل المشروعات الصناعية وتوفير حلول ائتمانية مبتكرة للمصنعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

مبادرات تمويلية لدعم الصناعة

استعرض اللقاء الأدوات التمويلية المقترحة لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع القطاع المصرفي لخفض تكلفة التمويل وتقديم آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة المواطن من خلال توفير سلع وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

تخطط الوزارة عبر شراكاتها مع البنوك لتوسيع مظلة الدعم، حيث تركز خلال المرحلة القادمة على توفير تسهيلات ائتمانية خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وتتضمن هذه الخطط الاستفادة من المبادرات التمويلية بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لضمان استدامة الإنتاج.

استثمار الصناعة وأهداف التوسع

كشف وزير الصناعة عن خطط طموحة لزيادة عدد المطورين الصناعيين في مصر، حيث تستهدف الوزارة رفع العدد من 11 مطوراً حالياً إلى أكثر من 30 مطوراً من القطاعين المحلي والأجنبي، وأعلن أن الوزارة ستطلق أول صندوق استثماري متخصص في الصناعة خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يفتح باباً جديداً للمواطنين للمشاركة في دعم الاقتصاد عبر استثمار مدخراتهم في المشروعات الإنتاجية.

إلى جانب ذلك، سيرتكز التعاون المستقبلي على الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة، الذي سيتحول إلى مرجع فني للجهات المصرفية لتقييم المشروعات وتقليل المخاطر الائتمانية، ويشمل التعاون دعم الأنشطة التالية:

• تمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
• تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم المشروعات التصديرية لزيادة حصيلة الصادرات المصرية.
• تطوير آليات التمويل الميسر للمصنعين الجدد.

شراكة استراتيجية للنمو

من جانبه، أبدى أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، التزام المصرف بمساندة التوجهات الحكومية نحو تنمية قطاع الصناعة، مؤكداً أن البنك يدرس حالياً فرصاً متميزة لضخ تمويلات جديدة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود بين القطاع المصرفي والحكومة لتحقيق نمو صناعي مستدام يلمس أثره المواطن من خلال وفرة في المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.