نسبة المشتغلين بأجر دائم في مصر ترتفع إلى 72.8% خلال 2025 و85% للإناث مقابل 70.2% للذكور

سجل سوق العمل المصري تحولاً إيجابياً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفعت نسبة المشتغلين بعقود عمل دائمة لتصل إلى 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر، مقارنة بـ 64.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 8%، مما يعكس توجهاً نحو استقرار الوظائف وتقليص معدلات العمالة المؤقتة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

طفرة في عقود العمل الدائمة

تظهر البيانات الرسمية أن تحسن الاستقرار الوظيفي شمل الجنسين بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 70.2%، بينما حققت الإناث قفزة لافتة لتصل نسبتهن إلى 85% خلال العام الجاري. يأتي هذا التحسن في الوقت الذي سجل فيه إجمالي عدد المشتغلين في مصر نحو 32.018 مليون فرد، منهم 21.955 مليون يعملون بأجر ثابت.

تتوزع باقي القوى العاملة بين فئات مختلفة تساهم في الحراك الاقتصادي، إذ يعمل 1.562 مليون شخص كأصحاب عمل ويديرون منشآتهم الخاصة، بينما يبلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص 6.591 مليون مشتغل. كما تضم منظومة العمل 1.910 مليون شخص يعملون لدى الأسرة أو لدى الغير بدون أجر، وهي فئة تسعى الدولة لدمجها تدريجياً في القطاع الرسمي لضمان مظلة حماية اجتماعية أكبر.

انخفاض مؤشرات البطالة بين الشباب

على صعيد آخر، كشفت الأرقام عن تراجع ملموس في معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، خاصة بين حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية. فقد انخفض المعدل العام للبطالة في هذه الشريحة إلى 16.8% خلال عام 2025، مقابل 18.7% في العام السابق، وهو ما يعزز مؤشرات نمو سوق العمل لاستيعاب الخريجين الجدد.

وجاءت تفاصيل تراجع معدلات البطالة بين الشباب وفقاً للمؤهل والنوع كالتالي:

• انخفاض معدل بطالة الذكور من 12.2% عام 2024 إلى 10.1% عام 2025.
• تراجع معدل بطالة الإناث من 40.8% عام 2024 إلى 38.3% عام 2025.
• تحسن عام في فرص العمل المتاحة للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها.

تعكس هذه الإحصائيات نجاح الخطط الاقتصادية في توفير فرص عمل أكثر ديمومة واستقراراً، مما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة الأسر المصرية وتعزيز ثقة الشباب في مسارات التوظيف الرسمية، خاصة مع استمرار التوسع في المشروعات القومية وبرامج التنمية التي تستهدف خفض نسب البطالة في مختلف المحافظات.