تبدأ الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، محاكمة شركة غوغل بتهمة إساءة استخدام هيمنتها على تكنولوجيا الإعلان الرقمي.
وستُعقد المحاكمة أمام هيئة المحلفين، في إطار دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية وائتلاف من الولايات ضد “غوغل” العام الماضي، هي أكبر محاكمة أمريكية لمكافحة الاحتكار منذ 25 عاما.
اتهامات لشركة غوغل
تتهم الدعوى، التي تم رفعها في يناير/كانون الثاني 2023، شركة غوغل باحتكار سوق الإعلانات الرقمية وتقويض المنافسة، وهو ما نفته الشركة بشدة، مشيرة إلى أن نجاح الدعوى سيؤدي إلى إبطاء الابتكار وزيادة رسوم الإعلان، مما سيضر بالعديد من الشركات الصغيرة والناشرين.
كما تواجه الشركة محاكمة أخرى في مارس/آذار 2025 في تكساس، حيث تتحدى دعوى قضائية مشابهة تتعلق بممارساتها في مجال تكنولوجيا الإعلان. ومن المتوقع أن تستمع محكمة في واشنطن العاصمة إلى المرافعات الختامية في مايو/أيار بشأن دعاوى أخرى تتعلق بهيمنة غوغل على البحث على الإنترنت.
تُعتبر هذه المحاكمة خطوة مهمة في جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.
تفاصيل الدعوى
تركز القضية على نظام الشركة الإعلاني الذي يربط المعلنين بالناشرين، والذي يُعتبر أقل وضوحًا لكنه مُربح للغاية، حيث حقق أكثر من 75% من إجمالي إيرادات جوجل البالغة 307.4 مليار دولار في العام الماضي.
تُشير النيابة العامة إلى أن هيمنة غوغل في مجال التكنولوجيا الإعلانية تعود إلى استراتيجيتها في ربط أدوات المعلنين والناشرين، مما يمنحها السيطرة على أجزاء كبيرة من نظام الإعلانات.
ويُتوقع أن تشهد المحاكمة شهادات من شخصيات بارزة في مجال الإعلانات ومديرين تنفيذيين من مؤسسات إخبارية تأثرت بممارسات جوجل.
في المقابل، ستدافع غوغل عن ممارساتها التجارية من خلال تسليط الضوء على فوائد أدواتها للشركات الصغيرة، مُدعية أن تفكيكها سيعيق الابتكار ويضر بهذه الجهات.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
