أوقفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية للانعقاد، وذلك لحين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المقامة من الشركة.
دعوى القضاء الإداري
وقالت الهيئة، في خطاب موجه إلى البورصة المصرية، إنه بالإشارة إلى الإفصاح السابق الصادر بتاريخ 20 أبريل 2026 بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية للانعقاد يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 كاجتماع أول، ويوم 23 مايو 2026 كاجتماع ثانٍ، للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد، فقد صدر بتاريخ 9 مايو 2026 حكم من الدائرة الثامنة قضاء إداري في الدعوى رقم 52857 لسنة 80 ق، المقامة ضد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت الهيئة أن منطوق الحكم قضى بـ«قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات الخاصة بهذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها».
وأكدت الهيئة أنه التزامًا بتنفيذ الأحكام القضائية، فقد تقرر إيقاف انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لحين الفصل في موضوع الدعوى بشكل نهائي.
طعن المصرية للمنتجعات
وكانت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قد أقامت الطعن رقم 52857 لسنة 80 ق أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بدعوة الجمعية العامة للانعقاد بناءً على طلب أحد المساهمين.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 9 مايو 2026 أمام الدائرة الثامنة استثمار، حيث قررت المحكمة خلال الجلسة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تصدر حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بالقضية.
تعليقات